تيسيرات حكومية لـ السياحة.. القطاع ينتظر مبادرة الـ 100 مليار جنيه

توجيهات الحكومة واضحة لدعم القطاع السياحي وتذليل كافة التحديات أمامه ، إيمانا بقوة السياحة كمحرك رئيس لجذب العملة الصعبة ، بالإضافة إلى ضخ مبادرات من البنك المركزي لإعادة تشغيل الفنادق والمشروعات المتوقفة.

ويرصد 'صدى البلد' ، أبرز التيسيرات الحكومية المقدمة ، بالإضافة إلى تحديات جديدة تنتظر القضاء عليها بقرارات قوية.

قال إيهاب عبدالعال أمين صندوق الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن الإتحاد تواصل مع الوزراء ،والذى أتي ثمارة لحل تحديات مستثمرى السياحة،يأتي على رأسها تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد حسام الشاعر وعضويتى بالإضافة إلى عضوية نبيل رشدان ،حيث ممنوع تحويل أي مستثمر سياحي للتهرب الضريبي الا بعد العرض علينا بالتنسيق مع مستشار وزير المالية وهى نقطة إيجابية لم تحدث من قبل وتدعمها الحكومة.

أشاد إيهاب في تصريح لـ'صدى البلد' ، بسرعة إستجابة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، لكثير من مطالب القطاع السياحي ،واصفا بـ إتخاذ قرارات للقضاء على أي مايعطل الاستثمار السياحي ،أبرزها فتح طريق طيبة للسياحة بين الغردقة والأقصر.

كما أشاد أيضا بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك ،والذى مد كافة التيسيرات لحل مشكلات مستثمرى السياحة مع الضرائب وذلك عبر لجنة الاتحاد المصرى للغرف السياحية تتعلق بـ التهرب الضريبي .

أفاد أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، أن مبادرة البنك المركزى التي طرحت بقيمة 50 مليار جنيه تؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع القوي ،وفى انتظار مبادرة أخري قد تخرج للنور قريبا بقيمة 100 مليار جنيه تشمل ضوابط أكثر مرونة.

أوضح ،أن اغلب مشاكل قطاع السياحة تشتبك مع وزرات اخري ،أبرزها وزارة الرى في تفسير بعض القانون الخاصة بالرى وجعول النيل وحرم النيل والمناطق الساحلية ، مطالبا بمزيد من التيسيرات وتوضيح القانون في هذا الشأن.