بعد تحرّكات النواب | كيف واجه القانون جرائم التشهير والابتزاز؟

في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت بعض الممارسات التي تهدد خصوصية المواطنين وتسيء إلى سمعتهم، وعلى رأسها التشهير والابتزاز ونشر المحتوى المسيء.

في هذا الصدد، طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسرعة التحرك لمواجهة حالة الانفلات المتزايدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار مقاطع مصورة وتسجيلات صوتية تتضمن اتهامات خطيرة ومتبادلة بين عدد من المشاهير في مجالات الفن والرياضة والثقافة، بما يهدد قيم المجتمع ويحّول السوشيال ميديا إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والتشهير وانتهاك الخصوصية.

ونرصد خلال التقرير الاتي عقوبات التشهير ونشر المحتوى السيؤ في القانون .

حدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

نصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

و  إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين 'الطابعون والعارضون والموزعون'.