بعد القبض على أحدهم.. القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الإثنين، عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر انطلاقها أكتوبر المقبل، وهم: زهير المغزاوي، قيس سعيد، والعياشي زمال.

ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية 'وات'، رفضت هيئة الانتخابات إلحاق كل من: عبداللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي، بقائمة المقبولين نهائيًا، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء رفض ملفات ترشحهم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 10 أغسطس الماضي، القبول أوليًا لملفات ترشح كل من: زهير المغزاوي، العياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد.

يأتي ذلك فيما ألقت الشرطة التونسية، القبض على المرشح الرئاسي للانتخابات التونسية العياشي زمال، قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية 'وات'، أن فرقة أمنية تولت اليوم الإثنين، إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، واقتياده من منزله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة، للتحقيق في تهم تتعلق بـ'افتعال تزكيات'.

بدوره، قال رمزي الجبابلي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال، إن هذه التحقيقات تتعلق بقضية جديدة مازالت على مستوى منطقة الحرس الوطني، ولا علاقة لها بالقضايا السابقة.

وأضاف 'الجبابلي' أنه تم الاتصال بعياشي زمال، يوم الجمعة الماضي؛ للاستماع إليه يوم السبت، لكنه طلب التأجيل إلى الأربعاء لالتزاماته، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على ذلك، غير أنه جرى اليوم الإثنين إيقافه بمنزله في حدود الخامسة صباحًا واقتياده إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة.

من جهته، قال مهدي عبدالجواد، أحد أعضاء حملة 'زمال' الانتخابية، في حديثه لوكالة 'رويترز'، إن الشرطة ألقت القبض على المرشح الرئاسي، اليوم الإثنين، في منزله فجرًا؛ للاشتباه في تزويره للتأييدات الشعبية.

وفي الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، 3 مرشحين بارزين هم: منذر الزنايدي، عبداللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملف ترشحهم.

وكانت المحكمة الإدارية، قد تلقت 6 طعون، قضت بقبول 3 منها، وانضموا إلى المرشحين المقبولين عياشي زمال، وزهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد، لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر، قال إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وقرارات قضائية أخرى ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية.