الجامعة العربية: البدء في التحرك لوضع عقوبات ضد إسرائيل حال عدم الامتثال لقرار وقف النار

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، تعليقا على صدور قرار مجلس الأمن بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة، 'إن أهمية صدور هذا القرار يأتي بعد استخدام حق النقض على مشروع القرار الأمريكي الذي كانت تعارضه المجموعة العربية والذي تم التصويت عليه الأسبوع الماضي وتضمن عددا كبيرا من المواقف التى تشكل خطوطا حمراء بالنسبة للمجموعة العربية سواء كان إدانة حماس باعتبارها منظمة إرهابية وضمها لقوائم الإرهاب في الأمم المتحدة وتغيير وضعية الأونروا وإحالة اختصاصاتها والتعامل مع قضايا الأسرى والمحتجزين وغيرها من الأحكام التى كانت المجموعة العربية غير راضية عنها'، منوها بأنه تم البدء في التحرك بالجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع عقوبات ضد إسرائيل في حال عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن.

وأشار السفير ماجد عبدالفتاح، في تصريحات متلفزة، إلى أن القرار الذي تمت الموافقة عليه تقدمت به 10 دول منتخبة في مجلس الأمن وهي: الجزائر واليابان وسويسرا وموزمبيق ومالطا وجويانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون والإكوادور، ويبتعد عن القضايا السياسية ويركز على عدد من العوامل المهمة.

وأوضح أن القرار يتضمن وقف إطلاق النار حتى نهاية رمضان والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة مصرية - قطرية، وبالتالي تعترف بأهمية هذه المفاوضات وبدورها في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار، مضيفا أنه عقب ذلك سيتم التفكير في عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.

وقال 'إن العنصر الأساس هو وحدة الموقف العربي، مضيفا أنه عند اتحاد الدول العربية بجانب جامعة الدول العربية تستطيع الوصول لأهدافها'.

وأضاف 'أننا رفضنا قبل بداية الجلسة إدانة حماس من قبل الولايات المتحدة، وأيقنت واشنطن أنها لا يمكن أن تستمر في الحديث عن هدنة إنسانية'.

وردا على سؤال حول عدم التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه بموجب المادة الـ 25 من ميثاق المنظمة، فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولو أن إسرائيل قررت عدم تنفيذ القرارات، سيتم اللجوء لمجلس الأمن لاستخراج قرارات عقابية بموجب الفصل السابع، لمن يتحدى قرارات المجلس.

وأضاف عبد الفتاح، أنه تم البدء في التحرك بالجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع عقوبات ضد إسرائيل في حال عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الدول بدأت في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مثل بلجيكا والبرتغال واليونان وحتى عمال التحميل في الهند رفضوا تحميل حمولات أسلحة كان سيتم تصديرها إلى إسرائيل'.

وطالب جميع الدول بفرض عقوبات أو حظر تسليح على إسرائيل أو حظر تأشيرات على المستوطنين وحظر شراء منتجات المستوطنات، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات عقابية كثيرة يمكن فرضها على إسرائيل من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة وسيتم تصعيد الإجراءات العقابية عليها حتى تلتزم بقرار مجلس الأمن.

وقال إن إسرائيل تحتمي في أمريكا، لذلك هي لا تمتثل إلى قرارات مجلس الأمن، موضحًا أن الولايات المتحدة سمحت بتمرير القرار لأن لديها معلومات أكيدة باقتراب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عبر مفاوضات الدوحة، لافتا إلى أن أمريكا تحاول إبعاد حليفتها إسرائيل عن الأمم المتحدة، حيث تتم الاتفاقات خارج الأمم المتحدة وعند الاتفاق النهائي يتم اعتماده في الأمم المتحدة.

وأضاف 'أمريكا لا ترغب أن تأخذ الأمم المتحدة قرارات تجبر إسرائيل على تنفيذ أي شيء، وبالتالي عند طلب هذه الإجراءات العقابية، ستستخدم الولايات المتحدة ضدها حق النقض الفيتو؛ ما يدفعنا للجوء إلى البديل وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأ الحديث فيها بالفعل عن تلك الإجراءات'.