البنك الدولي يعتزم تطبيق نموذج "تكافل وكرامة" المصري على دول أخرى

أعلن البنك الدولي عزمه تطبيق نموذج برنامج 'تكافل وكرامة' المصري للحماية الاجتماعية في دول أخرى. يقدم البرنامج، الذي بدأ عام 2015، دعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويعزز التنمية البشرية من خلال التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، مما يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

حشدت مصر تمويلًا تنمويًا بقيمة 1.4 مليار دولار (70 مليار جنيه مصري) من البنك الدولي لدعم استدامة البرنامج، إلى جانب دعم فني من خبرائه.

في السنة المالية 2024/2025، خصصت مصر 41 مليار جنيه سنويًا لدعم 4.7 مليون أسرة، بصرف شهري يتجاوز 3 مليارات جنيه.

وقدمت المملكة المتحدة منحة لتعزيز قدرات وزارة التضامن الاجتماعي، بينما أطلق البرنامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة مبادرات لمكافحة عمالة الأطفال وضمان بيئة آمنة للأطفال، وفقا لموقع البنك الدولي على الويب.

وبالنظر إلى النجاح الذي حققه برنامج تكافل وكرامة في مصر، يرى البنك الدولي فيه نموذجًا جذابًا للتطبيق في دول أخرى تواجه تحديات مماثلة. أحد الأسباب الرئيسية هو قدرة البرنامج على استهداف الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المجتمع، مثل الأسر الفقيرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

من خلال توفير دعم نقدي مشروط، يساهم البرنامج بشكل مباشر في تخفيف حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة الأساسية لهذه الفئات، وهو هدف أساسي تسعى إليه جهود التنمية الدولية التي يدعمها البنك الدولي.

علاوة على ذلك، يركز برنامج تكافل وكرامة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربط الدعم النقدي بشروط تتعلق بصحة الأطفال وتعليمهم.

هذا النهج يتوافق مع رؤية البنك الدولي حول أهمية بناء قدرات الأفراد على المدى الطويل كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

فمن خلال ضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم، يساهم البرنامج في كسر دائرة الفقر بين الأجيال، وهو ما يجعله نموذجًا واعدًا للدول التي تسعى إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

أخيرًا، يمكن اعتبار برنامج تكافل وكرامة أداة فعالة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من التوترات في المجتمعات الهشة.

من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضررًا من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، يساهم البرنامج في بناء شعور بالاحتواء والعدالة، وهو ما يمكن أن يعزز التماسك الاجتماعي ويقلل من احتمالات الاضطرابات.

هذه الأبعاد تجعل من النموذج المصري خيارًا مغريًا للبنك الدولي لدعمه وتعميمه في دول أخرى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.