محمد جبران لـ"الدستور": ندعو ممثلي أطياف المجتمع للمشاركة في حوار مشروع قانون العمل

تستعد وزارة العمل خلال الفترة المقبلة لإجراء حوار مجتمعي على مشروع قانون العمل الجديد، حيث تسعى لسرعة الانتهاء من مناقشة القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

ودعت وزارة العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الحوار الاجتماعي، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

وأكد محمد جبران وزير العمل، في تصريح خاص لـ'الدستور' أنه سيتم دعوة ممثلي كل أطياف المجتمع للمشاركة في الحوار المجتمعي على مشروع قانون العمل، حتى يتم خروج قانون يستمر لسنوات طويلة، مشيرا إلى أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، بل لابد من توفير بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة.

وأضاف جبران، أن تأخير القانون لهذا الوقت يأتى لأننا نريد قانونًا يتضمن جميع حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل فى علاقة متوازنة، حتى نضمن أن يستمر ذلك القانون لسنوات طويلة دون ثغرات تضر بأى طرف، ويضمن الأمان الوظيفى للعامل، ما يعمل على التشجيع على الاستثمار، مؤكدا أن تشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل تعتبر من أبرز حقوق الإنسان.