زيادة مشاهدات وبحث عن التريند.. عقوبات مشددة تنتظر عريس الدقهلية

حالة من الجدل انتابت مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لعريس الدقهلية، والذي تم اختطافه في يوم فرحه، الأمر تسبب في حالة من الصدمة جراء هذه الجريمة، قبل الكشف عن تفاصيل هذه الواقعة والتي تبين منها، أنها مختلقة وكانت بتنسيق وتعاون من العريبس وزملائه من أجل زيادة المشاهدات، وبحثا عن 'الترند'، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، في حين حاول بطل الواقعة تبريره بأنه كان مشهدا تمثيليا بنكهة كوميدية.

بدأت قصة عريس الدقهلية عقب انتشار فيديو يظهر فيه اختطاف عريس من قبل مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة من أمام قاعة أفراح بمدينة طلخا، ويفرون هاربين، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.

وتعاطف عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع أهله بسبب ما حدث لهم، ولكن أتضح أنه كان 'مقلب' بالاتفاق مع أصدقائه، هذا مع جعل التعاطف ينقلب إلى هجوم كبير عليه.

قال أحمد جمال، صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر اختطاف عريس ليلة زفافه أثناء خروجه من قاعة أفراح بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، إن الواقعة كانت كوميدية ومشهدا تمثيليا لجذب المشاهدات ليس أكثر، مبديا تعحبه مما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف العريس صاحب المقطع أنه ظل يتدرب على هذا المقطع لأسابيع حتى يظهر بشكل لافت وجاذب للمشاهدين، ولم يكن يعلم أنه سيثير جدلا بهذه الطريقة ويتحول لأزمة، فقد حقق نجاحا كبيرا، وهذا ما كان يتمناه.

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية حبس العريس المتهم، بادعاء اختطافه هو وزوجته وشقيقتيه واثنين من أصدقائه لحين ورود تحريات المباحث فى واقعة الاختطاف التي قام فيها المتهم، ومن معه بعمل فيديو اختطاف عريس ليلة زفافه.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى يوثق لحظة اختطاف العريس من أمام إحدى قاعات الأفراح ليتبين أنه مشهد تمثيلي ومفبرك.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، حقيقة المقطع، مشيرا إلى أن الواقعة عارية تماما عن الصحة ولا توجد بلاغات محررة بشأن الواقعة.

وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفبرك، مشيرا إلى أن العريس الذي يظهر فى الفيديو يدعى أحمد جمال، يوتيوبر، ويمتلك قناة عبر موقع يوتيوب تسمى 'جمهورية أحمد وأمل'، وقام بعمل مقطع الفيديو لجذب المشاهدات خلال حفل زفافه على عروسه وتدعى 'أمل'.

وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الشائعات، حيثنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.