بوريل: أرفض تسييس قرار «الجنائية الدولية».. ويجب وقف حرب غزة

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال اجتماع ائتلاف الدولتين لإسرائيل وفلسطين في قبرص، اليوم الأحد: «إنه ليس من السهل الدعوة إلى السلام والتفاهم عندما يُقتل الناس وتُقصف المدن كل يوم.. ليس بالأمر السهل، لكنه في النهاية الطريقة الوحيدة لكسر حلقة العنف التي استمرت لفترة طويلة جدًا».

وأضاف بوريل وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي: «أعلم أنكم قد تواجهون عداءً داخل مجتمعاتكم بسبب وجودكم هنا، والتحدث من أجل السلام والتحدث إلى بعضكم البعض.. هذا الاجتماع مُمول من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن على الرغم من هذا فأنا لست متأكدًا من أن الجميع سيكونون سعداء بوجودي هنا اليوم، ولكن إذا أردنا بناء السلام، فيجب علينا التحدث مع الأشخاص الذين يريدون السلام، مثلكم، أنا هنا لأنني أعتقد أنه يتعين علينا دعم أصوات السلام، وإلا فإن الأصوات التي تدعو إلى الحرب ستكون كثيرة جدًا».

وتوجه بوريل بالشكر للسلطات القبرصية؛ لاستضافه الحوار، مُعتبرًا انه لم يكن من الممكن عقد هذا الاجتماع لا في رام الله ولا في تل أبيب.

وتابع «بوريل»: أن العالم يمر اليوم بمنعطف حرج، وربما يكون المنعطف الأكثر حرجًا، ففي نهاية الشهر، سوف أترك المسؤوليات التي كنت أتحملها كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس مفوضية الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لم يكن من السهل دائمًا تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا الصراع، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة بشأنه، ويكفي أن نلقي نظرة على ردود الفعل التي أثارها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية؛ لنرى مدى اختلاف المواقف داخل الاتحاد الأوروبي.

وأردف: «اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن هذا القرار ليس قرارًا سياسيًا؛ إنه قرار محكمة، إنه قرار اتخذته محكمة دولية تم إنشاؤها بدعم قوي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولقد دعمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة وعندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، صفق العديد من الأصوات لذلك، وبعض هذه الأصوات التزمت الصمت بشكل ملحوظ».

واستطرد: «اليوم بصفتي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى، أود أن أعرب عن دعمي للمحكمة الجنائية الدولية، وأذكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنها ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، ومن المفترض أن تنضم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من بين التزاماتها، إلى المحكمة الجنائية، وسيكون من الغريب جدًا أن يلتزم أولئك الذين يريدون أن يصبحوا جزءًا من الاتحاد الأوروبي باستيفاء معايير لا تفي بها الدول الأعضاء الحالية في الاتحاد الأوروبي».

وأكمل: «اسمحوا لي أن أقول إن قرار المحكمة لا علاقة له بمعاداة السامية وأن هذا ليس قرارًا سياسيًا، لكنني منزعج من الاستقطاب الشديد وتسييس ردود الفعل ضد قرار المحكمة هذا، أريد أن أبدأ الحديث عن عملية السلام في الشرق الأوسط، التي أصبحت اليوم في مرتبة عالية جدًا على جدول الأعمال، ولم يكن الأمر كذلك عندما أتيت إلى بروكسل قبل خمس سنوات، فقد قال موظفو مكتبي: «لا تستثمروا رأس مالكم السياسي، ولا تضيعوا وقتكم. إن هذا لا طائل منه، فقد حاول كثيرون ولم ينجح أحد. وفي الوقت الحالي الأمور هادئة تماما».

كما تحدث بوريل عن عملية اليوم التالي قائلًا: «عندما بدأت العمل على الشرق الأوسط، أطلقت مشروعًا أسميه 'عملية اليوم التالي'، وكان هدفي محاولة النظر إلى الشرق الأوسط من وجهة نظر تنفيذ حل الدولتين، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل الهجوم في السابع من أكتوبر أطلقنا هذه المبادرة، ولكن بعد ذلك وقع الهجوم وتوقف كل شيء فجأة».

وأضاف: أن هذا الصراع من شأنه أن يجر البشرية كلها إلى الهاوية. وفي غزة، نحن نراقب هذا الأمر بالفعل، وليس فقط في غزة، فالعواقب قد تكون مدمرة وخطيرة للغاية بالنسبة للعالم أجمع، وأنا أواصل العمل على عملية السلام، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة أطلقنا تحالفاً لتطبيق حل الدولتين.. أن آخر التزاماتي قبل ترك وظيفتي ستكون المشاركة في رئاسة اجتماع مجموعات العمل الفنية، التي تحاول النظر في كيفية التقدم على هذا النحو في الثامن والعشرين من نوفمبر في بروكسل، وقد عقدت هذه المجموعات اجتماعاً في المملكة العربية السعودية، والآن جاء الدور لعقده في بروكسل.

تابع كذلك: إن ثمن عدم تحقيق السلام في الشرق الأوسط أصبح باهظًا، ليس فقط بالنسبة للأشخاص الذين يموتون تحت القنابل، بل وأيضاً بالنسبة للمنطقة بأكملها، وربما بالنسبة للعالم أجمع. إن التقاعس عن العمل ليس خيارًا، والانتظار والترقب ليس سياسة، إن تقديم نفس الرد على نفس المشكلة مرة تلو الأخرى دون التوصل إلى حل لم يعد ممكنا.

واختتم: في وقت ما، كان الاتحاد الأوروبي ذا صلة بهذا الملف. أطلق الاتحاد الأوروبي فكرة حل الدولتين في البندقية عام 1982، لذلك كنا ذا صلة وأعتقد أنه يمكننا أن نصبح ذا صلة مرة أخرى إذا كان لدينا الإرادة السياسية. لذا دعونا نستعرض هذه المبادئ التوجيهية:

أولاً: دعم معسكر السلام

ثانيًا: مواجهة المفسدين.

ثالثًا: التمسك بالحقائق، مما يعني مكافحة التضليل.

رابعًا: حماية القانون الدولي ضد مفسدي القانون الدولي.

لقد شعرت بالرعب هذا الصباح عندما استمعت إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وهو يقول إنهم سوف يفرضون عقوبات على أي دولة تتعاون مع محكمة لاهاي، إنه أمر لا يصدق حقاً، لقد ذكروا كندا وفرنسا وألمانيا وأي دولة أخرى قد تدعم المحكمة الجنائية الدولية، إنه عضو مجلس شيوخ أميركي، لذا عندما أتحدث عن حماية القانون الدولي فإنني لا أتحدث في فراغ، أنا أتحدث بشكل ملموس.