اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ تموز ٢٠٢٥
مع استعداد زعماء العالم لمؤتمر الأطراف الثلاثين في مدينة بيليم في نوفمبر المقبل، فإن التكيف مع المناخ أي التكيف مع التأثيرات الحالية والمستقبلية لتغير المناخ ـ ينتقل أخيرًا..
مع اعتراف زعماء العالم والقطاع الخاص الآن بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ العصور ما قبل الصناعية أصبح حقيقة واقعة بالفعل، لم يعد التكيف خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية.
لا يمكن أن تكون المخاطر المالية أعلى من ذلك، ستواجه أكبر شركات العالم خسائر سنوية قدرها 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2050 في حال عدم اتخاذ تدابير التكيف، بدءًا من قيام شركات المرافق بدفن خطوط الكهرباء ومحطات التوزيع الفرعية لحمايتها من حرائق الغابات والفيضانات، وصولًا إلى قيام مشغلي الموانئ ببناء جدران بحرية واستعادة الأراضي الرطبة
لمنع أضرار العواصف الشديدة.
ومع ذلك، لا تزال جهود التكيف تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ العالمي، وتغطي سدس تكاليف مخاطر المناخ المادية المتوقعة بحلول عام 2030 فقط.
بالنسبة للمستثمرين المسؤولين، تقدم فجوة التمويل هذه فرصًا غير مسبوقة لتعزيز التأثير والعوائد.
ظهرت تحليلات حديثة أن استثمارات التكيف يمكن أن تحقق عوائد تتراوح بين دولارين و43 دولارًا لكل دولار يُنفق. ويستفيد بعض المستثمرين بالفعل مما يعتبرونه سوء تسعير كبير في السوق لمخاطر المناخ.
ومن خلال عمل «سيريس» مع المستثمرين، تمكنا من تحديد بعض موضوعات الاستثمار الرئيسية الناشئة عن استراتيجيات التكيف في المرحلة المبكرة.
توقعات مناخية تتوافق مع آفاق الاستثمار الزمنية
الأول هو أهمية تقييم المخاطر الاستشرافي، يتجه مستثمرو التكيف إلى تجاوز البيانات التاريخية ليشملوا توقعات مناخية تتوافق مع آفاق الاستثمار الزمنية، مدركين أن الاتجاهات السابقة لا تعكس سرعة تسارع المخاطر.
يقدم سوق السندات البلدية مثالًا واضحًا على ذلك؛ فبينما قد يُعتبر سند البلدية لأجل 20 عامًا آمنًا نسبيًا استنادًا إلى قدرة المجتمع التاريخية على الصمود في وجه العواصف، تكشف النماذج الاستشرافية كيف يمكن لارتفاع مستوى سطح البحر، وازدياد حدة الأعاصير، وتغير أنماط هطول الأمطار أن يغير من نمط المخاطر هذا على مدار عمر السند.
هذا التسعير الخاطئ للمخاطر هو ما دفع شركة Breckinridge Capital Advisors، التي تدير استثمارات لأكثر من 3500 جهة إصدار سندات بلدية، إلى تطبيق نهج شامل لدمج هذه المخاطر في عملية تقييم الائتمان البلدي.
يعتمد تحليل الشركة على مزودي بيانات خارجيين يقدمون توقعات مستقبلية للمخاطر في ظل سيناريوهات مناخية مختلفة، مما يسمح لها بتقييم المخاطر التي تتوافق مع تاريخ استحقاق كل سند بلدي.
من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من المستثمرين قصر تقييمهم للمخاطر على العمليات المباشرة، متجاهلين سلاسل التوريد وشبكات البنية التحتية والمجتمعات المعرضة بنفس القدر لتأثيرات مناخية شديدة.
هذا التركيز الضيق قد يجعل محافظهم الاستثمارية عرضة للصدمات المالية.
لنأخذ، على سبيل المثال، تأثير إعصار هيلين علي توريد أشباه الموصلات العالمية.
فقد أدت الفيضانات وإغلاق الطرق إلى توقف، ثم تعطل، القدرة التعدينية لمنجم كوارتز عالي النقاء في ولاية كارولينا الشمالية لأشهر، والذي كان يلبي 80% من الطلب العالمي على تصنيع أشباه الموصلات.
وأثرت هذه النقطة الوحيدة من العطل على الشركات في جميع أنحاء سلسلة التوريد العالمية.
استجابة لهذه الأنواع من المخاطر، طورت شركة إمباكس لإدارة الأصول، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها المملكة المتحدة، استراتيجيتها الخاصة بالتفاعل المؤسسي.
فبينما كانت تطلب في البداية بيانات تحديد الموقع الجغرافي الأساسية للأصول المعرضة للخطر، أصبحت إمباكس الآن أكثر تطورًا فيما يتعلق بالإفصاح عن مخاطر الشركات.
ويتضمن ذلك إعداد التقارير حول بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتقييم القيمة المعرضة للخطر، والإجراءات المحددة والاستثمارات الرأسمالية التي تم اتخاذها لبناء القدرة على الصمود والتخطيط لانقطاعات سلسلة التوريد.
بناءً على هذه التقييمات المتطورة للمخاطر والضعف، يعمل مستثمرو التكيف مع شركات محافظهم الاستثمارية لضمان معالجة هذه المخاطر.
بالنسبة لشركة IFM Investors، وهي صندوق استثمار عالمي ومدير أصول مقره أستراليا، يعني هذا إلزام كل أصل في محفظة أسهم البنية التحتية التابعة لها، والتي تشمل الموانئ والمطارات والطرق ذات الرسوم وخطوط الأنابيب، بوضع وتنفيذ خطة انتقال مناخي تُعنى بخفض الانبعاثات والتكيف. بهذه الطريقة، يمكنها تقييم كيفية تقدير الشركات لمخاطر المناخ بدقة وما تفعله لمواجهتها.
بالنسبة للمستثمرين المسؤولين، أصبح الاختيار واضحًا: المشاركة بشكل استباقي في فرص التكيف في حين لا تزال الأسواق تسعر حقائق المناخ بشكل خاطئ، أو مواجهة التكاليف المتزايدة للاستجابات التفاعلية لنظام مناخي متقلب بشكل متزايد.
بينما يتطلع العالم إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تواجه أسواق رأس المال ضغوطًا لتطوير مناهج أكثر تطورًا لتقييم مخاطر المناخ وتسعيرها وإدارتها، مع تحديد فرص التكيف.
ويمثل التركيز هذا العام على التنفيذ بدلًا من التفاوض فرصة لتبني آليات تمويل عملية وتعاون بين القطاعات المختلفة.
