هل الزواج في شهر محرم حرام شرعا.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاعتقاد بعدم جواز عقد الزواج في شهر المحرم لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعًا من إتمام عقد الزواج في هذا الشهر، فهو كسائر الشهور في جواز النكاح، وما يعتقده بعض العامة من كراهته يُعد من الخرافات التي لا سند لها.

كما أوضحت الدار في فتوى أخرى، أن صيام شهر المحرم كاملًا جائز ومندوب إليه شرعًا، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي، مؤكدة أن المحرم يُعد من أفضل الأشهر التي يُستحب فيها الإكثار من الصيام.

هل من أفطر في يوم عاشوراء يلزمه قضاء أو كفارة

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وصيامه من السنن المؤكدة، لما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 'أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء: يوم العاشر' رواه البخاري. 

كما ورد في فضل صيامه ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن صيام يوم عاشوراء، فقال: 'أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله' رواه مسلم.

ويستحب أيضًا صيام يوم تاسوعاء، وهو اليوم التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: 'لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لَأصُومَنَّ اليومَ التاسعَ'.

وبما أن صوم يوم عاشوراء من قبيل الصيام المستحب، فإن من صامه يُثاب، ومن تركه لا يأثم. فإذا شرع المسلم في صيام هذا اليوم ثم أفطر عمدًا، فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء، وذلك استنادًا إلى قول النبي ﷺ: 'الصائم المتطوع أمير نفسه'.

غير أن فقهاء الحنفية لهم رأي مغاير، إذ ذهبوا إلى أن من تلبّس بصوم نفل لا يجوز له الفطر، مستندين إلى قوله تعالى: 'ولا تُبطلوا أعمالكم'، فإذا أفطر لزمه قضاء هذا اليوم.

أما من أفطر ناسيًا في صيام عاشوراء أو غيره من صيام النفل، فصيامه صحيح ولم يُبطل، وذلك لقول النبي ﷺ: 'من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه'.

وعليه، فإن من أفطر في يوم عاشوراء عمدًا لا تلزمه كفارة، لأنه صيام نافلة، لكن يُستحب له القضاء عند بعض الفقهاء كالحنفية.

وجددت دار الإفتاء تأكيدها على فضل التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء، مشيرة إلى أن هذه السنة النبوية المباركة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبتت عن عدد من الصحابة، مثل جابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.

وأكدت الدار أن فقهاء المذاهب الأربعة قد أجمعوا على استحباب التوسعة على العيال في هذا اليوم، وهو ما التزمت به جماهير الأمة الإسلامية في مختلف الأزمان والبلدان، دون خلاف يُعتد به من أهل العلم.