نائب رئيس العقاري المصري يكشف لـ«الأسبوع» أسباب زيادة أسعار العقارات

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 - 20% خلال أخر 3 شهور «مايو، يونيو، يوليو» من العام الجاري.

وأكد ناجي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن هناك زيادة في حركة نشاط القطاع العقاري في آخر أسبوع من الشهر الجاري، جاء بدعم من تدافع قوي الشراء على عدد من المساكن والعقارات الأخرى.

وأشار ناجي إلى أن بنكه لا يزال يقوم بتمويل القطاع العقاري عن طريق مبادرتي الفائدة المنخفضة الـ3% و7% على أساس سنوي متناقص لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.

وتواصل البنوك داخل القطاع المصرفي المصري، صرف فارق سعر الفائدة المقدم لدعم القطاع العقاري من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد نقل تمويلهم من على عاتق البنك المركزي المصري أواخر نوفمبر الماضي إلى الوزارة المعنيه.

وكانت بيانات صادرة من صندوق التمويل العقاري هذا الشهر، كشفت عن ارتفاع قيمة التمويلات المقدمة من البنوك والشركات ضمن مبادرتي التمويل إلى 60.1 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وتستحوذ البنوك على نسبة 96.1% من جملة التمويل المقدم تحت إطار مبادرتي القطاع العقاري، فيما يبلغ نصيب شركات التمويل باقي النسبة.

ويأتي على رأس البنوك الممولة لمبادرات دعم القطاع العقاري، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العقاري العربي، البنك المصري لتنمية الثادرات، بنك التعمير والإسكان، وتضم قائمة البنوك الممولة 22 بنكا بالإضافة إلى 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري.