اخبار مصر
موقع كل يوم -بوابة الأهرام
نشر بتاريخ: ٢٠ حزيران ٢٠٢٣
أطلقت الدولة عددًا من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية بعد ثورة 30 يونيو، والتي هدفت بشكل أساسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة.
وأكدتالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن السنوات الـ 10 الماضية شهدت توسعًا في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل.
وترصد بوابة الأهرام أبرز هذه الإنجازات والتي شملت ما يلي:
بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2.5 تريليون جنيه.
وسجلت الاستثمارات العامة نحو 1.5 تريليون جنيه في قطاعي النقل والإسكان، مقارنةً مع 221 مليار جنيه، خلال نفس سنوات المقارنة التي سبقتها بمعدل نمو بلغ 488%.
تم رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية أكثر من 600 مليار جنيه، يستفيد منه أكثر من 64 مليون مواطن، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيهًا عام 2014 إلى 50 جنيهًا حاليًا، مع وجود دعم استثنائي لبعض البطاقات بنحو 100 جنيه حاليًا.
وأطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط 'تكافل وكرامة' في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش 'الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة' نحو 127 مليار جنيه منذ الإطلاق.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق، يستفيد حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه بخلاف الإسكان الاجتماعي.
وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة حيث نتج عن المرحلة التمهيدية من المبادرة التي بدأت في يوليو2019 وحتى ديسمبر 2020، واستهدفت أكثر 375 قرية احتياجًا مع مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد مستفيدين 4.7 مليون مواطن، وانخفاض معدل الفقر بـ 11 نقطة مئوية، ثم تم زيادة مخصصات المبادرة لتصل إلى تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بتطور الإنفاق الموجه لقطاع الإسكان وجهت الدولة استثمارات عامة بنحو 700 مليار جنيه، مقارنةً بالسنوات االتي سبقتهالقطاع الإسكان شاملًا التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 2014/2013 إلى أكثر من 190 مليار جنيه.
كما تطورت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 900 مليار جنيه خلال الـ 9 سنوات السابقة، مقارنةً بالسنوات التي سبقتها.
وحول أهم النتائج الإستراتيجية في قطاع الكهرباء فهي تتمثل في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركزًا في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية الإسمية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر 'جاذبية الطاقة المتجددة' .
أما عن معدلات النمو الاقتصادي، فإن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 2022/ 2023.
وتتشابه هذه التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، كما أن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11.84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بنحو 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (2022/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4.1% (بالأسعار الثابتة).
وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.
كما تباطأ معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام 2023 إلى 7.1% مقارنة بنحو 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2022، وبنحو 7.4% في الربع الثالث من العام الماضي، فضلًا عن أنه انخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول من العام الجاري إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق.
واهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (2023/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 2024/ 2025.
