محللون سياسيون: الدبلوماسية المصرية عنصر فاعل في احتواء أزمات المنطقة

في خضم التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز الجهود الدبلوماسية المصرية كعنصر فاعل في محاولة احتواء الأزمات وتهدئة الأوضاع الإقليمية المتأججة؛ فبفضل ما تتمتع به القاهرة من ثقل سياسي وعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، حرصت مصر على تكثيف تحركاتها واتصالاتها لوقف التصعيد، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ استقرار المنطقة وتصون مصالح شعوبها.

واعتبر محللون سياسيون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدور المصري يأتي تأكيدا لنهج دبلوماسي راسخ تتبناه مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة، قائم على التوازن والحوار؛ بما يعكس إدراكها العميق لخطورة المرحلة وأهمية التحرك العاجل لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأبرز المحللون أن البيان المشترك الصادر أمس، والذي جرى التوافق عليه بمبادرة مصرية، يأتي في سياق تكثيف القاهرة لتحركاتها الإقليمية والدولية، في محاولة لحشد دعم دولي للجهود الرامية إلى التهدئة، وطرح مبادرات لحلول سياسية تقوم على احترام السيادة الوطنية، ووقف أعمال العنف، منوهين إلى أن هذه التحركات تعكس إيمان مصر العميق بأن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر الجهود وتغليب لغة الحوار على منطق القوة.

وكان وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية قد أعربوا، في بيان مشترك جرى التوافق عليه بمبادرة مصرية، عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الخطير بالمنطقة؛ والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران؛ التي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، ومشددين على أهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن البيان المشترك الصادر بمبادرة مصرية جاء ليعيد التأكيد على مركزية الدور المصري في المعادلة الإقليمية، كفاعل رئيسي يسعى إلى احتواء حالة الإصرار التصادمي بين إيران وإسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو في المجال الدبلوماسي.

وأضافت أن القاهرة تطرح خطابًا متزنًا، لكنه في جوهره يتجاوز الشكل البروتوكولي التقليدي نحو تموضع استراتيجي يعكس فهماً عميقاً لتعقيدات المرحلة، وذلك في وقت يتسارع فيها التصعيد العسكري وتنهار فيها قنوات التواصل المباشر.

وأشارت إلى أن الصراع الجاري قت تجاوز حدود الجغرافيا، ولم يعد مقتصرًا على المواجهات العسكرية المباشرة أو الجبهات التقليدية للحرب، فما نشهده اليوم هو نمط جديد من الحروب، تتعدد فيه الأدوات وتتداخل فيه المستويات، من الطائرات المسيّرة الدقيقة إلى الحروب السيبرانية، ومن استخدام وكلاء غير نظاميين إلى استهداف البنى التحتية الحيوية عن بُعد، وأصبح ميدان المعركة متغيرًا وغير نمطي، لا تحكمه قواعد الاشتباك الكلاسيكية، ولا تضبطه الأعراف العسكرية التقليدية.

وذكرت أستاذة العلوم السياسية أنه في ظل هذا التحول، تبدو أدوات الوساطة التقليدية محدودة الفاعلية، سواء على مستوى التأثير المباشر أو من حيث القدرة على ضبط إيقاع التصعيد المتسارع، لكن القاهرة، بخبرتها التراكمية في إدارة الأزمات الإقليمية، تدرك تمامًا هذه المحدودية، ولذلك فإن البيان المصري لم يكن سوى جزء من تحرك أوسع يجري على مستويات موازية – أمنية، استخباراتية، وحتى إقليمية ودولية – لضبط مسارات الاشتباك، واحتواء الفوضى المتوقعة في حال انفلات الصراع من عقاله.

وأبرزت أن القراءة المتأنية للبيان تكشف عن إدراك مصري بأن المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتداخل فيها الأجندات الدولية مع الطموحات الإقليمية، وتظهر خلالها هشاشة منظومة العمل الجماعي العربي، في ظل غياب تنسيق فعّال يُمكّن من بلورة موقف موحد قادر على التأثير؛ ولذلك، فإن التحرك المصري جاء بمثابة محاولة جادة لإعادة ترتيب توازنات النفوذ، ومنع مزيد من الانزلاق نحو حالة من الانفجار الشامل الذي قد يمتد إلى خارج حدود أطراف النزاع الأساسية.

وتابعت: 'على الرغم من أن البيان التزم بلغة متزنة، خالية من الاستقطاب، إلا أنه يحمل في طيّاته رسالة استراتيجية مزدوجة، وهي أن مصر لا تزال رقماً صعبًا في معادلة الأمن الإقليمي، وأن غياب القيادة العربية الموحدة؛ يدفع القاهرة لتحمّل عبء المبادرة المنفردة حين تتطلب الضرورة'.

وأضافت الدكتورة نيفين وهدان أنه في ظل هذا المشهد، تواصل القاهرة أداء دور 'الضامن الهادئ'، الذي يجمع بين الحكمة والقدرة على التدخل، وبين التهدئة والردع، وهو دور بات أكثر إلحاحًا في لحظة إقليمية تتّسم بغياب اليقين وارتفاع منسوب المجازفة لدى عدد من الأطراف الفاعلة.

وخلصت إلى أن البيان المشترك، وإن بدا في ظاهره خطوة دبلوماسية، إلا أنه يُقرأ فعليًا ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تسعى إلى كبح انفجار محتمل، ويعيد التأكيد على أن مصر، في لحظات التصدع، تظل حاضرة، لا بالضجيج، بل بالفعل الذي يُبقي كفة التوازن قائمة.

من جهته، أكد الدكتور محمد الطماوي الخبير في العلاقات الدولية أن البيان المشترك يمثل لحظة دبلوماسية فارقة، ليس فقط من حيث مضمونه الذي جاء حازما في رفض العدوان الإسرائيلي على إيران، بل من حيث رمزيته السياسية التي تعكس يقظة عربية جماعية تقودها القاهرة نحو استعادة زمام المبادرة في منطقة باتت على شفير الانفجار.

وأضاف أن البيان جاء ليرسم خطوطا حمراء واضحة ضد استخدام القوة كأداة لفرض الأمر الواقع، ويعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارها المرجعية الوحيدة المقبولة لإدارة الخلافات والنزاعات، وتحركت مصر في هذا الإطار من موقع الفهم العميق لتشابك المصالح الإقليمية والدولية، ولخطورة التصعيد العسكري الحالي الذي يتجاوز كونه مجرد رد فعل أو مواجهة محدودة، ليصبح تهديدا مفتوحا للأمن الجماعي في المنطقة بأسرها، فالهجوم على منشآت إيرانية، بعضها خاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن النظر إليه إلا كسابقة بالغة الخطورة تنذر بإمكانية استهداف البنية النووية لدول أخرى مستقبلًا، وفتح الباب أمام فوضى استراتيجية يصعب كبحها.

وتابع إنه في هذا السياق، تبرز مصر كلاعب محوري قادر على التحرك في فضاء بالغ التعقيد، بحكم علاقاتها المتوازنة مع الأطراف كافة، وهذه المكانة تمنح القاهرة ميزة نادرة تؤهلها لتكون نقطة الارتكاز في أي مسار تفاوضي مرتقب، سواء لاحتواء التصعيد الحالي أو لإعادة إحياء مسار الاتفاق النووي الإيراني بصيغة أكثر شمولا وأمانًا للمنطقة، ويمكن لمصر أن توظف مبادرتها الأخيرة في صياغة خارطة طريق تفاوضية جديدة، تقوم على وقف فوري للأعمال العدائية المتبادلة، وبدء مشاورات إقليمية موسعة برعاية دولية، تضع الأمن الجماعي كأولوية فوق الحسابات الضيقة، هذا الدور لا يبنى فقط على الحياد، بل على القوة الأخلاقية والسياسية التي تمنحها القاهرة بوصفها دولة صاحبة مصلحة مباشرة في استقرار الشرق الأوسط، وليس مجرد وسيط عابر يبحث عن نفوذ مرحلي.

وذكر الخبير في العلاقات الدولية أن مصر، التي حذرت مرارا من انفجار الصراع في الإقليم إذا لم تتم معالجة جذوره الحقيقية، تدرك جيدا أن طريق التسويات لا يمر عبر الطائرات المسيرة ولا عبر الرسائل النارية، بل من خلال طاولة تفاوض تضمن فيها الأطراف مصالحها دون المساس بسيادة الآخرين، ومن هنا، فإن التحرك المصري الأخير لا يمثل رد فعل مؤقت، بل يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد، ترى أن أمن المنطقة لا يمكن ضمانه إلا من خلال نزع فتيل النزاعات، وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وبناء منظومة أمن جماعي تقوم على احترام السيادة، وضمان حرية الملاحة، والالتزام المطلق بقواعد القانون الدولي.

ونوه إلى أن مصر اليوم تمتلك اللحظة والموقع والخبرة، وتدرك تماما أن غياب صوت العقل سيجعل من الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية على حساب شعوب المنطقة؛ ومن هنا، فإن البيان المشترك هو خطوة أولى فقط، وينبغي أن يتبعها تحرك سياسي عربي واسع، يعيد ترتيب أولويات الإقليم على قاعدة الحوار، لا المواجهة، وعلى أساس أن السلام العادل لا يتحقق إلا حين يكف الجميع عن اختبار حدود الصبر الاستراتيجي.

من ناحيته، أكد الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن البيان المشترك الذي صدر مؤخرًا بمبادرة مصرية ووقّعت عليه 20 دولة، يؤكد من جديد مكانة مصر كطرف محوري وصوت حكمة يسعى إلى نزع فتيل التوترات في المنطقة ووضع حد للتداعيات الخطيرة للأحداث الجارية.

وأوضح حسين أن البيان يعكس بوضوح نجاح الدبلوماسية المصرية في توحيد المواقف الدولية إزاء التصعيد المتسارع؛ وهو ما يعد رسالة قوية لكل الأطراف بأن المجتمع الدولي لا يقف مكتوف الأيدي أمام المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن مضمون البيان جاء متوازنًا وواقعيًا؛ إذ دعا إلى ضرورة وقف أعمال العنف فورًا، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني؛ وهي ثوابت طالما شددت عليها مصر أمام جميع المحافل الدولية؛ انطلاقًا من قناعتها بأن الحلول العسكرية لم ولن تكون بديلًا عن الحلول السياسية الشاملة والجذرية.

وأشار حسين إلى أن التوافق - الذي حظي به هذا البيان - يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها القاهرة في دوائر صنع القرار العالمي، وقدرتها على بناء جسور التفاهم بين الأطراف المتصارعة والمتضررة على حد سواء. كما اعتبر أن توقيت البيان مهم للغاية في ظل تعقد المشهد وتداخل أطراف إقليمية ودولية عديدة؛ ما يزيد من احتمالات التصعيد ويفرض مسؤولية مضاعفة على جميع القوى الفاعلة لضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

واختتم الدكتور عمرو حسين تصريحه بالتأكيد على أن البيان المشترك يمثل خطوة أساسية ينبغي البناء عليها، من خلال تحركات سياسية متواصلة واتصالات مكثفة لحشد دعم أكبر من المجتمع الدولي، حتى تتحقق تهدئة مستدامة تفتح الطريق نحو معالجة جذور الصراع وإطلاق مسارات تنمية وإعمار تعود بالنفع على شعوب المنطقة التي دفعت ثمناً باهظاً لصراعات لم تجنِ منها سوى الدمار.