اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
شهدت الساحة الكروية الإفريقية واحدة من أخطر الأزمات الإدارية في تاريخها، بعدما دخل منتخب الجابون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 وسط ظروف استثنائية، انتهت بنتائج كارثية وحل المنتخب بالكامل عقب نهاية المنافسات.
تعود جذور الأزمة إلى تعثر منتخب الجابون في خوض أي مباراة ودية تحضيرية قبل انطلاق البطولة، ليس بسبب إصابات أو مشاكل فنية أو نقص في الجاهزية، بل نتيجة أزمة غير متوقعة تتعلق بقمصان المنتخب.
وكشفت التقارير أن شركة جديدة تُدعى GASMA تم تأسيسها في 5 أبريل 2025، وكان مالكها والمساهم الوحيد فيها هو تييري مويوما، المدير الفني لمنتخب الجابون في ذلك الوقت.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الشركة أُنشئت بهدف استغلال الميزانية المخصصة لتجهيز المنتخب، عبر إطلاق علامة تجارية جديدة باسم Gaboma، وذلك بعد انتهاء التعاقد السابق مع شركة «بوما».
ووفقًا للمصادر، فقد خصصت رئاسة الجمهورية مبلغًا يُقدر بـ300 مليون فرنك إفريقي لشراء المعدات الرياضية، إلا أن هذا المشروع أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة اتحاد الكرة الجابوني، الذي انقسم بين مؤيد ومعارض، ما أدى إلى تفجر واحدة من أكبر الفضائح الإدارية في تاريخ الكرة بالبلاد.
وتفاقمت الأزمة بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد قمصان المنتخب، بسبب عدم مطابقة المواد للمواصفات، وعدم تسجيل العلامة التجارية رسميًا، إلى جانب تشابه الشعار مع علامة Airness، فضلًا عن غياب مصدر موثوق للتجهيزات.
وفي محاولة متأخرة لإنقاذ الموقف، لجأ اتحاد الكرة الجابوني إلى التعاقد مع شركة مغربية تُدعى AB Sport لتوفير الملابس، إلا أن القمصان لم تصل في الوقت المناسب قبل مباراة أوغندا، ما وضع المنتخب في موقف بالغ الصعوبة.
وانعكست هذه الفوضى الإدارية بشكل مباشر على النتائج، حيث خاض منتخب الجابون البطولة دون أي تحضير فني أو مباريات ودية، وتلقى ثلاث هزائم متتالية في دور المجموعات، ليودع المنافسات من الباب الخلفي.
وبعد نهاية البطولة، قرر الاتحاد الجابوني حل المنتخب بالكامل، في ختام مأساوي لأزمة كشفت حجم التخبط الإداري، وأعادت فتح ملف الحوكمة والرقابة داخل كرة القدم الإفريقية.
