توقيع اتفاق تسهيلات ائتمانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لانشاء خط سكك حديد الروبيكي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع انشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس.

 وقام بتوقيع الاتفاقية كل من إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية و المهندس/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر  وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية  وحيث يبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع  70مليون يورو وذلك من قيمة المشروع الاجمالية التي تبلغ  215 مليون يورو والتي تنقسم الى (المكون الاجنبي للمشروع 105 مليون يورو' الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقدار 70 مليون يورو + البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD ' - المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 مليون يورو تقريبا).

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله  63,5 كيلومترا، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف. وييشتمل الخط على 7 محطات هي (  الروبيكي والمنطقة الصناعية 1و المنطقة الصناعية 2 و الكيلو 14 و تبادل العاشر من رمضان مع خط LRT الذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، و ميناء العاشر من رمضان و بلبيس )

ولفت إلى أن المشروع يشمل انشاء خط بطول حوالي 18,5 كم لربط خط سكك حديد (القاهرة / الروبيكى /السويس) بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وجاري حاليا تنفيذ أعمال المحطات والجسور بالإضافة إلى إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد (بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) بمحطة بلبيس ،مضيفا ان المشروع سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات وحيث تضم المدينة   تقريباً أكثر من 2996 مصنع بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه ، وتوفر 500 ألف فرصة عمل كما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنع برأس مال 3 مليار جنيه وقيمة إنتاج سنوي تقديرية 8 مليار جنيه وتوفير 87 ألف فرصة عمل .أ

وأوضح انه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان .كما سيؤدي إنشاء وتشغيل الخط إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائد مادي لجميع هذه المشروعات وكذلك تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة التضخم في الأسعار لتعرض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية ( مدينة بلبيس ) ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم مشروعات برنامج نُـوَفِّي+ ( محور النقل المستدام ) والذى يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية ( الوكالة الفرنسية للتنمية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بنك الاستثمار الأوروبي ) مشيرا الى انه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الجسور  80% ولاعمال الكباري 65%>

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع حيث قام بالتوقيع     كل من    د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية  وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية،والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر