بعد استقالة وزيرة البيئة.. هل يدعو مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة تعديل وزاري؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقرر تكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتا بمهام منصبها لحين تعيين وزير للبيئة.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن استقالة أي وزير في الحكومة وفقا للمادة 174 من الدستور بالنسبة للوزراء تقدم لرئيس مجلس الوزراء ، وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء تقدم لرئيس الجمهورية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه إذا حدث تعديل وزاري أو أكثر رئيس الجمهورية يتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويتم عرض الموضوع الخاص بالتعديل خلال فترة زمنية قصيرة 10 أيام.

وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وإذا كان مجلس النواب غير موجود ، فإنه يدعو المجلس إلى عقد جلسة طارئة للنظر في إستقالة وزيرة البيئة وتقرير مايلزم.

وأكد أن ماحدث هو أنه لم يحدث تعيين لوزير بدلا من وزيرة البيئة ، ولكن حدث تكليف وزيرة الإدارة المحلية بتيسير أعمال وزارة البيئة ، وفي هذه الحالة لايلزم إتخاذ أي إجراءات دستورية ، لأن هذه الوزيرة تعتبر قائمة بالأعمال ومن حق رئيس الجمهورية أن يفعل ذلك.

واختتم: ومن وجهة نظري أن هذا الإجراء مناسب للغاية وأكثر من ممتاز لأن المجلس بين أدوار الانعقاد ، كما أن المجلس يتبقى له فترة قصيرة ويتم إجراء انتخابات جديدة ، مما يترتب عليه استحقاقات دستورية سواء للوزارة أو غيرها ، ومن الملائم أن يكلف أحد الوزراء بتيسير أعمال الوزارة دون الخوض في إتخاذ إجراءات دستورية لتعيين وزير جديد.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن  في مايو الماضي عن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'.

وهنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة بذلك وأكد أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنياً لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته.

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي واحدة من ثلاث اتفاقيات بيئية عالمية رئيسية صادقت عليها معظم دول العالم، وقد تم اعتمادها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1996. وهي تُعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، خاصة في إفريقيا، وهي المناطق الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة.

وتهدف الاتفاقية إلى: مكافحة التصحر والحد من آثار الجفاف،وتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي،وتحسين سبل عيش السكان الذين يعتمدون على الأراضي المتدهورة،وتحقيق الحياد في تدهور الأراضي (Land Degradation Neutrality - LDN) بحلول عام 2030.

 ويتم التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية في جهود مكافحة التصحر عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية،والتعاون الدولي والإقليمي، خاصة في مناطق مثل الساحل والصحراء الكبرى،بالإضافة إلى التكامل مع جهود مكافحة التغير المناخي والتنوع البيولوجي.

و هناك أكثر من 190 دولة طرف في الاتفاقية، ما يجعلها اتفاقية ذات طابع عالمي.

ويقع مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في بون، ألمانيا، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق والمتابعة.

 وتعد الدكتورة ياسين فؤاد أول مصرية تتولى منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)  وكانت قد تولت وزارة البيئة في مصر منذ 2018 .

وقد حققت الدكتورة ياسمين فؤاد نجاجات متعددة خلال توليها  وزارة البيئة في مصر حيث ترأست مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP14) بين 2018–2021، وساهمت في صياغة الإطار العالمي لما بعد 2020، وتغطية طموحات التنمية المستدامة بالعمل البيئي التكميلي .

ومثلت مصر بقيادة قطاع التغير المناخي في COP27 (2021) وساهمت في تأسيس صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول المتضررة من تغير المناخ.

وأطلقت التمويل الإقليمي الأول لمشاريع الأمن الغذائي في شمال وشرق إفريقيا ضمن إطار العمل المناخي والتكامل بين الغذاء والمياه والطاقة.

وساهمت الوزارة في تعبئة حوالي 470 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة عبر أدوات مثل Green Climate Fund وGlobal Environment Facility، ومن خلال وحدة استثمار مناخية وطنية ومنصة لعرض 62 مشروعًا بيئيًا للاستثمار.

وتمكنت من تطوير 'خريطة مناخ تفاعلية' بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة للتحليل والتنبؤ وانذار المبكر بظروف الطقس القصوى، كجزء من خطة لإدارة الطوارئ المناخية لدعم المدن الساحلية مثل الإسكندرية.

وفي عهدها تم اعتماد قانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، وإطار وطني متكامل لتطوير المنظومة في 27 محافظة، مع إنشاء جهاز تنظيمي خاص.

 وتم تنفيذ مشاريع لتحويل المخلفات إلى طاقة، منها أول وحدة بتكنولوجيا Gasification في قرية قلهانة بمحافظة الفيوم بطاقة 100 كيلووات، ومحطة أبو رواش بقدرة استيعابية 1200 طن.

 وتم إطلاق تطبيق 'E‑Tadweer'، وتشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، والتخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين.