برلماني: ضبط مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء يعزز كفاءة الإنفاق

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن اجتماع الحكومة الأخير لمتابعة توفير التمويل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية، يعكس وعياً سياسيًا واقتصاديًا بأهمية ملف الطاقة في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية الخدمات.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الكهرباء لم تعد خدمة فقط، بل أصبحت أحد أهم مقومات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالتنسيق القائم بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، والذي يُعد نموذجًا يجب تعميمه في كافة الملفات ذات الطابع المشترك بين الوزارات.

وأشار النائب، إلى أن التصدي لأزمة المديونيات المزمنة للجهات الحكومية يعكس توجهًا حقيقيًا نحو ضبط الأداء المالي داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أن توجيهات رئيس الوزراء بعدم تراكم مديونيات جديدة تُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لشركات الكهرباء وضمان تطوير بنيتها التحتية.

وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية ذات الصلة مستعدة لدعم هذه التوجهات بكل السبل الممكنة.