بخلاف الإغلاق وامتلاك وحدة بديلة.. حالات أخرى تسمح لقاضي الأمور الوقتي بطرد المستأجر

حدد قوانين الإيجار القديم حالات عدة للجوء لقاضي الأمور الوقتية، بخلاف المنصوص عليها في قانون 164 لسنة 2025، التي تشمل إغلاق الشقة لمدة سنة أو امتلاك وحدة بديلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الحالات القانونية التي يتم وفقًا لها استرداد المالك وحدته السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بخلاف الحالتين السابقتين:

تدخل الأضرار بالعين المؤجرة كجريمة «جنحة إتلاف ملك الغير»، حيث يؤدي الحكم الصادر بشكل نهائي إلى إخلاء المستأجر الوحدة السكنية المؤجرة الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب الإخلال بها والذي يتمثل في هدم حوائط أو جدرات أو غيرها من العقار، وهنا يتم الإخلاء بشكل مباشر، بشرط أن تصدر المحكمة حكمًا بذلك.

من ضمن الأسباب التي تؤدي أيضًا إلى طرد المستأجر هو عدم سداد القيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم، على أنه يقوم المالج أو المؤجر بإنذار رسمي لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، وإذا لم يتماثل المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف وفي حالة تكرار عدم السداد يتم حينها فسخ العقد حتى لو كان هناك عذرا لعدم السداد، ويقوم المالك بإقامة دعوى قضائية لطرد المستأجر.

ولم يقتصر الأمر فقط على عدم سداد القيمة الإيجارية لـ طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فقد نص القانون على أنه يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال عدم سداد ملحقات الإيجار، التي تتمثل في «أجرة البواب – نور السلم – فواتير المياه».

نص قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدة السكنية في حال استخدامها في أعمال منافية للآداب، لكن يجب أولا أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم إقامة دعوى إخلاء من أجل استرداد العين المؤجرة، وذلك على عكس قانون الإيجار الجديد، الذي تقام فيه دعوى الإخلاء بشكل مباشر.

نشاط الوحدات الخاضعة بـ قانون الإيجار القديم مثبت في العقد المبرم بين الطرفين، إما كونها وحدات تجارية أو وحدات سكنية، وفي حال تم تغيير النشاط دون موافقة المالك، يتم إخلاء الوحدة وطرد المستأجر، لكن يجب أن يثبت ذلك أيضًا أمام القاضي، ثم إقامة دعوى قضائية للإخلاء.

في حال قام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير، يقوم المالك بإثبات ذلك، وإصدار حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك وطرد الطرف الثالث الذي تم التنازل له عن الوحدة السكنية من قبل المستأجر الأصلي.