"الشيوخ" يحيل إلى "السيسي" دراسة الأثر التشريعي لشركات الأشخاص في قانون التجارة

القاهرة – مباشر: وافق مجلس الشيوخ المصري، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر عام 1883 الخاص بشركات الأشخاص، وقرر إحالته إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب استعراض النائب الدكتور هاني سري الدين للدراسة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك عقب مناقشات موسعة من النواب والاستماع إلى تعقيب الحكومة، وفق بيان من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال النائب سري الدين 'إن إعداد الدراسة يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن الأمر يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون'.

وأشارت الدراسة إلى أن الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني