الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي، في حين عززت المخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 75 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 68 دولارًا، لتصل إلى 3828 دولارًا، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5886 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4414 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3434 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41200 جنيه.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 105 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند 4970 جنيهًا، وأغلقت عند 5075 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 75 دولارًا من 3685 إلى 3760 دولارًا.

دوافع الارتفاع العالمي: ضعف الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي

انخفض مؤشر الدولار مع ترقب المستثمرين لاجتماع مرتقب اليوم الإثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الكونجرس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول تمديد التمويل الحكومي.

وفي حال فشل المفاوضات، ستبدأ إجراءات الإغلاق الحكومي الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تأجيل إصدار بيانات التوظيف الأمريكية الهامة، ويزيد من الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو بي إس (UBS)، إن استعداد الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة يدعم استمرار ارتفاع الذهب، متوقعًا أن يستهدف المعدن النفيس مستوى 3900 دولار للأوقية، مضيفًا أن القلق من الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الذهب كـملاذ آمن.

توقعات الفائدة وبيانات التضخم تدعم الاتجاه الصاعد

جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، متوافقًا مع التوقعات، مما دعم رهانات السوق على خفض جديد للفائدة.

وتشير أداة CME FedWatch إلى احتمال بنسبة 90% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، و65% لاحقًا في ديسمبر.

ويستفيد الذهب عادة من فترات خفض الفائدة باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ويزدهر في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وقد ارتفع المعدن النفيس بنحو 45% منذ بداية العام مدعومًا بموجة شراء مؤسسية قوية ومشتريات البنوك المركزية.

تدفقات استثمارية قياسية

أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق استثماري متداول مدعوم بالذهب في العالم، ارتفاع حيازاته بنسبة 0.89% لتصل إلى 1005.72 طن يوم الجمعة الماضي، مما يعكس تزايد الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر.

وفي مذكرة بحثية، أوضح دويتشه بنك أن الطلب الرسمي وحيازات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) يمثلان المحرك الرئيسي لقوة الذهب الحالية، بينما يشكل ضعف الطلب على المجوهرات والمعروض من المعادن المعاد تدويرها عوامل تحدّ من الارتفاع.

صعود تاريخي للمعادن النفيسة

لم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، إذ قفزت الفضة بنسبة 2.1% لتصل إلى 47 دولارًا للأوقية، كأعلى مستوى منذ أكثر من 14 عامًا، وارتفع البلاتين بنسبة 2.5% ليصل إلى 1606.77 دولارًا، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1,279.15 دولارًا.

الذهب بين الزخم الاستثماري والمخاطر السياسية

الطلب الاستثماري القوي من الصناديق والبنوك المركزية يوفّر دعمًا مستمرًا للسعر، كما أن ارتفاع الأسعار قد يُقلل من الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في الأسواق الناشئة، وتعزز الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، واحتمال الإغلاق، من جاذبية الذهب كأداة تحوط.

آفاق السوق خلال الربع الأخير من 2025

من المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي في أسعار الذهب ما لم تظهر بيانات اقتصادية قوية تقلل احتمالات خفض الفائدة، كما سيبقى الطلب المؤسسي والرسمي المحرك الأبرز للأسعار، بينما تواجه صناعة المجوهرات ضغوطًا من ارتفاع التكاليف.

ويرى محللون أن الذهب قد يختبر مستويات 3900 دولار في المدى القريب، مع احتمالية تسجيل مستويات قياسية جديدة حال استمرار ضعف الدولار وتزايد المخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي أو تعثر الموازنة.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف ومؤشرات النشاط الصناعي لتحديد اتجاه الفيدرالي خلال الربع الأخير من العام.

الذهب يواصل مسارًا صعوديًا تاريخيًا مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، أبرزها رهانات خفض الفائدة، ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي، والتدفقات الاستثمارية القياسية، ما يجعله محور الاهتمام الأول في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.