الحكومة تسمح بالتنقيب في رأس بدران وخليج الزيت.. ورئيس طاقة النواب: اكتشافات بترولية الفترة القادمة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه سبق وأن تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حول الصحراء الغربية ، مشيرا إلى أن المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن مصر ستشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (44) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والأوقاف، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا.

كما وافق المجلس على قيام الشركة الفرعونية للبترول بالتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، للقيام بإصلاح وفحص بعض المعدات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع دائرة المنافسة داخل السوق المحلية لتلبية مختلف الاحتياجات اللازمة للمهمات الكهربائية وغيرها من المهمات وكذا ما يتعلق بأعمال الصيانة والإصلاح.