مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون البيئي والاستثمار المناخي

القاهرة- مباشر: عقدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، بصفتها رئيس الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 'برسجا'، لقاءً ثنائيًا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للأردن.

أكدت وزيرة البيئة المصرية خلال اللقاء عمق ونجاح التعاون المشترك في مجال حماية البيئة، مرحبةً بالمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، في ظل الطموحات المصرية الكبيرة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة رغم التحديات السياسية العالمية.

وأشارت إلى أن هذه الفترة تُعد من أصعب المراحل التي تواجه وزراء البيئة عالميًا، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.

تناول اللقاء عددًا من القضايا البيئية ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، الزراعة، المياه، الاقتصاد الدائري، آليات تطبيقه، تطوير البحيرات، والتلوث البلاستيكي، بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة على الموارد الطبيعية.

تحويل البيئة إلى قيمة اقتصادية مستدامة

استعرض الجانب المصري الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والعمل على تحويل المشكلات البيئية إلى فرص استثمارية، كما هو الحال في ملف المخلفات الزراعية، حيث تم تنفيذ مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الأرز إلى سماد وأعلاف.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصغيرة.

كما تمت مناقشة جهود تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة باعتبارها حجر الأساس للتنمية المستدامة، من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة لضمان تحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع معايير الاستدامة، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الفائدة للجميع.

تطوير البحيرات وتعزيز الاقتصاد الدائري

استعرضت مصر جهودها في تطوير البحيرات، خاصة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال تنفيذ مشروعات مثل الاستزراع السمكي، تأهيل محطات معالجة مياه الصرف، واستخراج الأملاح.

كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تعكس جهود الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

تمت الإشارة إلى إمكانية إدراج مفهوم الاقتصاد الدائري ضمن جدول أعمال الجامعة العربية تحت موضوعات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مع فتح المجال أمام الشباب والجامعات لتقديم أفكار مبتكرة، وتخصيص جوائز لأفضل المشروعات.

الحد من التلوث البلاستيكي

ناقش اللقاء ملف البلاستيك، حيث استعرضت مصر التحديات التي تواجه هذا الملف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى التصديق على مشروع قرار تطبيق 'المسؤولية الممتدة للمنتج' على أكياس التسوق البلاستيكية، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت الوزارة أن القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، مع تقديم حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين لمراعاة مقترحاتهم.

التعامل الشامل مع تغير المناخ

ناقش الجانبان مستجدات ملف تغير المناخ، حيث أكدت مصر على الحاجة إلى منهج شامل يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وتغير المناخ، مما أدى إلى إطلاق برنامج 'نوُفي'، كمنصة وطنية لربط مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.

وأشارت إلى أن البرنامج تم تصميمه علميًا ليوفر فرصًا لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة، بهدف دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة العادلة.

كما تم اقتراح تعزيز التعاون بين البلدين من خلال جهاز 'مستقبل مصر للتنمية'، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر مشروعات استثمارية متنوعة في مصر.

التجربة السعودية

من جانبه، أعرب وزير البيئة السعودي عن سعادته بالتعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بتجربة مصر في معالجة المخلفات، وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى جهودها في إدارة الموارد المائية والزراعية والطاقة.

وأعرب عن تطلع السعودية للتعاون مع مصر في تطوير البحيرات، تحلية المياه، وتطبيق الاقتصاد الدائري، مع الإشادة بتجربة مصر في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، معربًا عن أمله في نقل هذه التجربة للمملكة.

كما اقترح تعزيز التعاون في إطلاق حملات إعلامية للتوعية البيئية، مستشهدًا بحملة 'البيئة رزق' التي أطلقتها مصر للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستدامة للمنطقة بأكملها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا