ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. المفتي السابق يجيب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الطواف حول الكعبة المشرفة من أعظم العبادات وأشرف القربات، مؤكدًا أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به، وأنه يجب أداؤه بخشوع واستحضار لعظمة المقام الذي يقف فيه المسلم.

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، لما له من حرمة وقدسية، مشيرًا إلى الحديث الشريف: 'الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحلّ فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير'.

وأكد الدكتور علام أن الكلام أثناء الطواف – سواء بالكلام مع الآخرين أو باستخدام الهاتف المحمول – وإن كان جائزًا عند الضرورة، إلا أن الأولى تركه والإقلال منه ما أمكن، لما فيه من إشغال للقلب وتشويش على الخشوع والسكينة التي ينبغي أن تصاحب هذا الركن الجليل.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن من كمال الأدب في الطواف أن يكون الطائف وقورًا، حاضر القلب، مقبلًا على الله بظاهره وباطنه، منشغلًا بالذكر والدعاء والتضرع، لا بالتصوير أو المكالمات أو الأحاديث الدنيوية، مؤكدًا أن الطواف عبادة لا تقل شأنًا عن الصلاة في هيئتها ونيتها وأثرها.

وكان مجمع البحوث الإسلامية، كشف عن كيفية الابتداء الطواف حول الكعبة للحجاج، موضحا أنه الطواف يشترط فيه أن يبدأ الحاج بالحجر الأسود في الطواف، مستشهدا بما اختاره الفقهاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية؛ لحديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنه - قال: « رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع».

وأشار مجمع البحوث، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، إلى ما دل الحديث على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يبتدأ طوافه من الحجر الأسود، وقد قال: 'لتأخذوا عني مناسككم'. فدل ذلك على اشتراطه.

وأوضحت المجمع، أنه إذا ابتدأ الطائف من غير الحجر فإنه لا يعتد بما فعله قبله حتى يصل إلى الحجر الأسود، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه، فإن أكمل سبعة أشواط غير الشوط الذي ابتدأه من غير الحجر صح طوافه، وإن احتسب بالأول فلم يطف بعده إلا ستة أشواط لم يصح لنقصه عن السبعة أشواط.

وذكرت دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، أن الفقهاء اتفقوا على واجبات الطواف الأساسية وهي الطهارة، وسَتْر العورة، وذلك عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأمَّا الأمور الواجبة المختلف فيها فقد اعتبرها بعض الفقهاء من الشروط، وهي بحسب كل مذهب:

ذهب الحنفيَّة إلى أَنَّ الواجب في الطواف ستة أشياء: المشي لـمَن يقدر عليه، وإتمام أشواط الطواف السبعة، والطهارة، وستر العورة، وفعل طواف الإفاضة أيام النحر، والتيامن.

قال العلَّامة المحقق ابن عابدين الحنفي في 'رد المحتار' : [وواجباته: المشي للقادر، والتيامن، وإتمام السبعة، والطهارة عن الحدث، وستر العورة، وفعله أيام النحر] .

وذكر الحنفيَّة شروطًا لصحة الطواف، منها: الإسلام، وتقديم الإحرام، والوقوف، والنية، وإتيان أكثره، والزمان: وهو يوم النحر وما بعده، والمكان: وهو حول البيت داخل المسجد، وكونه بنفسه ولو محمولًا، فلا تجوز النيابة إلَّا لمغمى عليه. 

وذهب المالكيَّة إلى أَنَّ الواجب في الطواف إيقاع ركعتين بعد الفراغ منه، وابتداء الطواف من الحجر الأسود، والمشي للقادر عليه، وزاد أبو الوليد ابن رشد: كون جميع بدنه خارج البيت.

وقال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في 'الشرح الصغير' : [(ووجب للطواف مطلقًا) -واجبًا أو نفلًا- (ركعتان) بعد الفراغ منه... (ووجب) للطواف (ابتداؤه من الحجر) الأسود، (و) وجب له (مشي لقادر) عليه] .

وقال العلَّامة أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في 'التاج والإكليل' : [عَدَّ ابن رشد من واجبات الطواف: أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شَاذَرْوَانِهِ، ولا في داخل مَحُوطِ الحجر؛ فإن بعضه من البيت] .

وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ الواجب في الطواف ثمانية أشياء، منها: ستر العورة، والطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمطاف -وهو موضع الطواف-، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يطوف سبعًا، وكون الطواف داخل المسجد، وأن يبتدئ بالحجر الأسود، ونية الطواف، وعدم صرف الطواف لغيره كطلب غريم. 

أمَّا شروط صحة الطواف عند الحنابلة: فالطهارة من الحدث والخبث، واستلام الحجر وتقبيله، وأَن يجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعًا، وأن يكون طوافه خارجًا عن الحِجْر.