تعزيز صادرات الدواء أولوية وطنية.. ماذا تفعل الدولة لتوسع المنتجات الطبية المصرية بالسوق العالمية

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، شهدت القاهرة انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية المعنية بنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى السوق العالمية، بمشاركة وزراء المالية، والصحة والسكان، والخارجية والهجرة.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاجتماع التأسيسي للجنة التنسيقية المعنية بنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في دعم جهود الدولة لتوسيع انتشار منتجاتها الطبية على الصعيد الدولي.

وشدد كجوك على التزامه الكامل بدعم أنشطة صناعة الدواء والمنتجات الطبية المصرية، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز الحضور الخارجي للمنتجات الوطنية في مختلف الأسواق. 

وأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا لا غنى عنه في هذه المسيرة، مشيرا إلى ضرورة توفير حزم تحفيزية متنوعة تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الدوائية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك كافة الأدوات والقدرات التي تمكنها من دعم وتعزيز صادراتها الطبية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لـ صناعة الدواء.

 وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قطاع الأدوية المصري يشهد نموا واضحا وحقيقيا، مدفوعا بتوطين الصناعة، والتوسع في الإنتاج، والبنية التحتية المتقدمة.

وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه طموح الوصول إلى صادرات بقيمة 5 مليار دولار بحلول عام 2030 ممكن من الناحية النظرية، ويتطلب استمرار دعم الدولة وتحديث القوانين والتسويق الدولي.

وأشار عطالله، إلى أن لابد من المزيد من الاتفاقيات مع البلدان الإفريقية، مما يضع مصر في موقع مركزي كمصدر إقليمي.

من جانبه، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التنسيقية المعنية بتيسير دخول الدواء المصري إلى الأسواق الدولية.

وخلال الاجتماع، أعلن عبدالغفار عن التوصل إلى توافق مبدئي بشأن عدد من المحاور الرئيسية التي تمهد الطريق نحو تعزيز الصادرات الدوائية المصرية عالميا، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التحول من الإطار النظري إلى وضع توصيات عملية تمهيدا للتطبيق الفعلي، وذلك ضمن خطة تفعيل عمل اللجنة.

كما كشف عن اتجاه اللجنة نحو تشكيل لجان نوعية متخصصة، سيعرض مقترح تشكيلها على رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن تنفيذا فعالا وسريعا لمخرجات اللجنة، لافتا إلى ضرورة تقديم ترشيحات لتشكيل المكتب التنفيذي الذي سيقود عمليات التنسيق والمتابعة.

 في السياق ذاته، أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن قطاع الدواء يمثل أحد الركائز الأساسية لتعاون مصر مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات متقدمة في صناعة الدواء تؤهلها للقيام بدور ريادي في تلبية احتياجات القارة السمراء من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الدواء، والعمل على تصديره إلى أفريقيا، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات مبتكرة مثل إنشاء مراكز طبية مصغرة داخل مستشفيات قائمة، وإرسال قوافل طبية متخصصة إلى عدد من الدول الأفريقية لإجراء جراحات دقيقة ومتقدمة.

وأكد عبدالعاطي أن وزارة الخارجية تقدم دعما كاملا لكافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى زيادة الصادرات الدوائية، موضحا أن هناك توجيهات مستدامة للسفراء المصريين بالخارج للعمل على الترويج للمنتجات الدوائية، إلى جانب دعم السياحة العلاجية، والمشاركة النشطة في المعارض الطبية الدولية، ضمن إطار خطة حكومية متكاملة لزيادة نفاذ المنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق، خاصة في أفريقيا.

وأضاف أن الوزارة ترى في الأسواق الأفريقية فرصا واعدة للنمو، خاصة في ضوء الميزة النسبية التي تتمتع بها الشركات المصرية مقارنة بنظيراتها المنافسة، وأكد أن ذلك من شأنه ترسيخ دور مصر القيادي في دعم التنمية الشاملة في القارة، وتحقيق الأمن الصحي الإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، جدد الدكتور أحمد كجوك تأكيده على رؤية وزارة المالية، بأن مصر تملك المقومات اللازمة لدعم صادراتها الطبية، مع ضرورة العمل المشترك مع القطاع الخاص لتوفير الأدوات والمحفزات التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قدرة المنتجات الطبية المصرية على المنافسة عالميا.

كما شدد على أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى زيادة العائدات، بل تسعى إلى ترسيخ مكانة مصر الاقتصادية والطبية في الأسواق الإقليمية والدولية.