"الدعم السريع" يختطف حافلتين تقلان عائلات بمدني.. ويرتكب جرائم قتل بولاية الجزيرة

اختطفت مليشيا الدعم السريع أمس الخميس، حافلتين تقلان عائلات، معظمهم من النساء والاطفال، كانتا في طريقهما للخروج من مدينة ود مدني إلى مدينة سنار.

وأوضح 'مؤتمر الجزيرة' وهو منظمة حقوقية سودانية في بيان اليوم أن المليشيا اقتادت المواطنين الى منتجع الكاسح جنوب مدينة ود مدني وطالبت بدفع 50 مليون جنيه نظير إطلاق الفرد الواحد.

وبحسب بيان “مؤتمر الجزيرة”، تشهد مدينة ود مدني منذ الأمس موجة عنف، ونهب، وإختطاف، وإبتزاز للمواطنين، كما سحبت المليشيا اجهزة 'استارلنك' من الأحياء.

كما هاجمت مليشيا الدعم السريع، أمس الخميس، قرى المسلمية، أم الخير، أم تريبات، ود شنان، ود العطايا، بجنوب الجزيرة، وأسفر الهجوم عن مقتل المواطن أنس محمد الأمام بقرية 'أم تريبات'، ونهب ما يفوق (600) رأس من الماشية.

هذا وثمن “مؤتمر الجزيرة” يوم الثلاثء الماضي القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” لقيامه بأعمال 'إبادة جماعية' وجرائم حرب في حق الشعب السوداني.

وأوضح المؤتمر أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني أو سياسي، بل هو بارقة أمل للضحايا، ومدخل مهم لتحقيق العدالة، كما انه يبشر بأن المجتمع الدولي ادرك اخيرًا حجم المعاناة التي يعيشها الأبرياء في ولاية الجزيرة وفي مناطق اخرى من السودان افي ظل آلة القمع والدمار المسلطة من تلقاء مليشيا الدعم السريع، وايضًا هو رسالة قوية وواضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأرواح الشعوب وتدمير أحلامها تحت مظلة السلطة والقوة.

وتابع البيان “نؤمن بأن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الإجراءات الدولية التي ستأخذ بيد الضحايا وتضع حدًا للطغيان، وتعزز ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتردع كل من يعتقد أن بإمكانه الإفلات من قبضة العدالة. ونتطلع إلى أن يكون هذا القرار محفزًا لبقية الدول والمؤسسات الدولية والمحلية لاتخاذ مواقف مماثلة تسهم في وضع حد للمعاناة المستمرة”.

ودعا المؤتمر جميع الأطراف المحلية والدولية إلى العمل سويًا لإرساء دعائم السلام، بمحاسبة المجرمين ومحاصرتهم بشكل قاطع وحازم، مطالبا بمزيد من الضغط على قوات الدعم السريع لانهاء جميع اشكال العنف ضد المدنيين بولاية الجزيرة، وإعادة تهيئة الظروف لعودة النازحين والمهجرين قسريًا الى ديارهم، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين من سكان الولاية بشكل فعال، وتوسيع نطاق الاختصاص الحالي للمحكمة الجنائية الدولية على دارفور لتغطية الانتهاكات في ولاية الجزيرة.