وزير الصناعة: تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية.. نواب: خارطة طريق لتعزيز التصنيع المحلي والحد من الاستيراد وبناء اقتصاد إنتاجي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.

بداية،أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بمثابة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار' مسعود ' في تصريح لموقع ' صدى البلد' أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له الدور الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد عضو النواب على ضرورة تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية،  كالسياحة والاتصالات الى جانب الصناعة، وذلك لخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ أن تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية، خارطة طريق لتعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية.

وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أفاد' سمير ' في تصريح لموقع صدى البلد ، أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، ونقص العمالة المدربة، بالإضافة إلى صعوبات سلاسل الإمداد والتصدير.

وشدد عضو الشيوخ على ضرورة الاهتمام بعنصر التكنولوجيا الحديثة لضمان توسيع خطوط الإنتاج ودعم معدلات التصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

في السياق ذاته ، أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ربط تمويل المصانع بالاحتياجات الفعلية، خطوة جادة لتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير.

وأشار' الشويخ' في تصريحاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشدد عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم الكثير من الحلول التمويلية، والتي تتماشى مع احتياجات المصانع وتساعدها في توسيع خطوط الإنتاج والتصدير، مع التركيز على الصناعات التحويلية .