وزير الخارجية: نرفض أي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير السنغافوري إلى مصر يومي 22 و23 مارس الجاري.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الإيجابي بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعرب وزير خارجية سنغافورة عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، كما ناقش الوزيران مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم ورعاية التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، أن اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران سبل دفع جهود التهدئة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، حيث حرص الوزير السنغافوري على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، والجهود التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وكذا الوساطة للتوصل الي وقف لإطلاق النار.

وجدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذا أي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.

كما تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين، حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره، فضلا عن تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي ككل.

وأكد وزير خارجية سنغافورة أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل في متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.