اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢٥
يتابع الملايين من الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات مستجدات زيادة المرتبات والمعاشات 2025، بعد أن أكدت الحكومة عزمها تنفيذ القرار ضمن الموازنة الجديدة، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم والغلاء.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة المرتبات للعاملين بالدولة ستطبق رسميا اعتبارا من يوليو 2025، تزامنا مع بداية العام المالي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الموظفين ومحدودي الدخل.
أكد كجوك أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريا، بحسب الدرجة الوظيفية.
كما أوضح أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه شهريا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول.
العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ستكون بنسبة 10%
أما الموظفون غير الخاضعين للقانون فسيحصلون على علاوة بنسبة 15%
كما تم تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية بقيمة 150 جنيها
وفي إطار رفع الكفاءة وتحفيز العاملين، سيتم صرف حوافز إضافية تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريا، حسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها.
كشف وزير المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 18.1%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
فيما يلي الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة اعتبارا من يوليو 2025:
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
الدرجة العالية: 12200 جنيه
درجة مدير عام: 10600 جنيه
الدرجة الأولى: 10200 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادة في المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو 2025، تنفيذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب المعاشات من تداعيات الظروف الاقتصادية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التوازن الاجتماعي، مع دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهو ما ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وسعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
