مصر تسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق وجذب الاستثمارات مع إطلاق حزمة اجتماعية داعمة للمواطنين

أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها استغلال موارد كل محافظة بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال” على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تقدم مجموعة من المميزات التنافسية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبدى استجابة سريعة لإعداد وصياغة هذه الحزمة لضمان فعاليتها.

ولفت عبدالله إلى أن توقيت إطلاق الحزمة يحمل أهمية خاصة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم، مما يجعل التدخل الحكومي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من أي ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار.

وأضاف أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن في جميع الظروف الاقتصادية.

واختتم عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين في مصر، ويضمن رفاهية المواطنين في الوقت نفسه.