مجلس الوزراء: قانون المسئولية الطبية يحمل مزايا كبيرة للأطباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن القانون يحمل مزايا كبيرة جدا للأطباء؛ لكن هناك نقطة وحيدة حصل عليها جدل وهي: 'مسئولية الخطأ الجسيم من طبيب'، منوها بأن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الموضوع.

وتابع: كنا نريد تجميع كل المواد الخاصة بهذا الموضوع في قانون واحد، لكننا وجدنا جدلا كبيرا من نقابة الأطباء، مؤكدا أن هذا القانون يحمي الأطباء؛ حيث إن هدف هذا القانون هو تعظيم قيمة ودور الأطباء وحمايتهم، لافتا إلى أنه بعد كل النقاشات جرى التوافق والتعديل على عدد كبير من وجهات النظر، حيث إن كل ذلك يأتي بهدف المصلحة العامة.

وشدد على أن الدولة عندما ترى من خلال المناقشات أن هناك بعض النقاط يمكن أن يتم تعديلها لتحقيق الرضا يتم التوافق عليها، مؤكدا أن هدف القانون كان إعطاء مزايا وحماية أكثر للأطباء واستشراف أكبر لهذه الفئة المهمة جدا للمجتمع المصري؛ 'لذلك نعمل على استيعاب كل النقاشات التى ستتم بشأن هذا الموضوع خلال الفترة القادمة'.

إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عقدت- على مدار الشهور الماضية- لقاءات مع مختلف الخبراء وكل المعنيين بالشأن المصري في كل المجالات، لافتا إلى أن لقاءه مع المستثمرين ورجال الأعمال كان مهما جدا لأن تخطى فكرة الاجتماع مع بعض المجموعات المتخصصة في أحد المجالات مثل السياحة أو الصناعة أو اللقاءات الثنائية، إلى الاجتماع معهم جميعا في ظل التحديات الراهنة من أجل معرفة وجهات النظر المختلفة التفاهم حول الكثير من الموضوعات.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية؛ جاءت كل القوانين من مشروعات تحسين الضرائب وتسوية المنازعات، بناء على اللقاءات التي تمت مع المستثمرين، حيث تستجيب الحكومة لهذا الآراء وتبدأ بتنفيذها؛ بما يحقق الصالح العام للمواطن.

ونوه بأنه سيتم إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الأعمال وخبراء من القطاع الخاص؛ لتصبح مجموعات استشارية لرئيس الوزراء في مجالات السياحة والصناعة وتنمية الصادرات، فضلا عن مجموعة للتنمية العقارية بحيث تجتمع كل هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء والوزراء المعنية للخروج بتصورات وخطط تنفيذية للفترة القادمة من أجل إسراع خطى الإصلاح والتحرك بوتيرة سريعة؛ من خلال التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص ليأخذ شكلا مؤسسيا خلال المرحلة المقبلة.