رفض المستأجر الإخلاء.. ماذا يفعل المالك وما الإجراءات القانونية المتاحة؟

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164، حالات بشأن كيفية التصرف إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب ردها إلى المالك.

ووفقا للقانون يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحكمة المختصة.

وتنص المادة (7) من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، كما حددت حالات يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي نصت عليها المادة (7).

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة، شريطة أن يكون ترك الوحدة دون مبرر مقبول قانونًا.

وبالتالي، فإن مجرد عدم إقامة المستأجر في الوحدة لا يكفي بمفرده لطلب الإخلاء، وإنما يجب أن يتوافر ترك المكان مغلقًا طوال المدة التي حددها القانون، ودون وجود سبب يبرر ذلك.

2- امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

تتحقق الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون هذه الوحدة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص له المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون طلب رد الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء كما لا يمنع ذلك المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

ويظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد إقامة الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية.