حظر جديد في الصين يغير قواعد اللعبة لعالم العملات الرقمية

تعتبر الصين واحدة من القوى الكبرى في عالم العملات الرقمية، حيث تشير التقارير إلى أنها تحتفظ بما لا يقل عن 194,000 بيتكوين، ما يجعلها ثاني أكبر حامل لهذه العملة في العالم. 

رغم ذلك، يثير هذا الوضع نوعا من التناقض، إذ أن الحكومة الصينية نفسها تفرض التعامل بالعملات الرقمية على أراضيها.

منذ البداية، عبرت السلطات الصينية عن رفضها للعملات الرقمية، معتبرة إياها تهديدا لسيطرتها المالية ورغبتها في الحفاظ على هيمنة صارمة على النظام النقدي في البلاد. 

ومع مرور الوقت، تصاعدت هذه المواقف لتصل إلى مستويات مشددة مؤخرا، حيث بدأت حملة الصين ضد العملات الرقمية في عام 2013 بتحذيرات موجهة للبنوك، ثم تصاعدت في 2017 بحظر الطروحات الأولية للعملات المشفرة ICOs والأسواق المحلية، وتكثفت الإجراءات في 2019 مع فرض قيود جديدة على خدمات التشفير. 

وفي 2021، نفذت حملة واسعة طردت خلالها معدني العملات الرقمية من البلاد. ومع ذلك، ظل يسمح للأفراد تقنيا بحيازة العملات الرقمية حتى الآن.

في خطوة حاسمة، قررت الصين حظر امتلاك العملات الرقمية مثل البيتكوين، محولة بذلك الموقف من مجرد تقييد الاستخدام إلى تجريم الحيازة. 

يأتي هذا القرار في ظل إطلاق العملة الرقمية الوطنية 'اليوان الرقمي'، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من المنافسة ووقف هروب رؤوس الأموال، مع تشديد السيطرة على القطاع المالي الرقمي من خلال عملة رقمية مركزية وحيدة، وتروج الصين لليوان الرقمي كالأصل الرقمي القانوني الوحيد في البلاد.

ردود فعل الأسواق لم تتأخر، حيث شهدت قيمة البيتكوين تراجعا، مع هبوط أشد في العملات الرقمية البديلة، رغم ذلك، لم يظهر المستثمرون المحترفون حالة ذعر، بل اعتبر بعضهم هذه الفرصة مناسبة للشراء.

من ناحية أخرى، لم يتوقف رواد الأعمال الصينيون في مجال العملات الرقمية، بل توسعوا عالميا، حيث بدأ مؤسسون مثل تشانغبنغ تشاو Binance، وجاستن صن TRON، وجيهان وو Bitmain, Matrixport في بناء شركاتهم في مراكز دولية مثل سنغافورة، دبي، وسيشيل. 

والجدير بالذكر أن منصة Binance تخدم أكثر من 270 مليون مستخدم حول العالم حتى عام 2025، على الرغم من جذورها في بلد حظر فيه التشفير بالكامل.

وقد يؤدي الحظر الصيني إلى تسريع انتشار اللامركزية للعملات الرقمية في آسيا، وتحفيز الابتكار في دول أكثر ترحيبا بالتقنيات الجديدة.