اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لقرار المحكمة الجنائية الدولية برفض الطلب المقدم من إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف جالانت، مؤكدًا أن القرار يعكس تمسك المحكمة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويُعد انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للعدالة الدولية وللشعب الفلسطيني الذي عانى لعقود من جرائم الاحتلال.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة يمثل لحظة فاصلة في مسار العدالة الدولية، ويمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا تُغلق ملفاتها مهما طال الزمن أو كانت هوية الجناة، مؤكدًا أن المساءلة يجب أن تطال كل من تلوثت يداه بدماء الأبرياء، لا سيما في ظل ما شهده قطاع غزة من جرائم مروعة خلال الأشهر الماضية راح ضحيتها آلاف المدنيين من النساء والأطفال.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الإصرار الإسرائيلي على التنصل من مذكرات التوقيف، والضغط الدبلوماسي لإلغائها، يكشف عن خوف حقيقي من المحاسبة، ويؤكد أن هناك ما تخشاه تل أبيب أمام القانون الدولي، مشددًا على أن الدول الكبرى والمجتمع الدولي باتوا مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ مواقف واضحة في دعم استقلال القضاء الدولي، وعدم التستر على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان تحت أي مبررات سياسية أو أمنية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن قرار الجنائية الدولية، حتى وإن لم يُنفذ في الوقت الراهن، فإنه يُشكّل خطوة مهمة على طريق فضح سياسات الاحتلال، ويؤسس لسابقة قانونية قد تفتح الباب لمزيد من الإجراءات بحق مرتكبي الجرائم، سواء في إسرائيل أو في أي مكان آخر في العالم.
ودعا ”أبو العطا“ المؤسسات العربية والدولية، خاصة البرلمانات والإعلام، إلى التحرك الجاد لإبراز هذا القرار التاريخي، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، مؤكدًا أن دور القوى السياسية في هذه المرحلة يجب أن يتجاوز الدعم اللفظي إلى مواقف تضامنية عملية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني، وتدفع المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يقف دائمًا في صف القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن احترام القانون الدولي هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل، وأن العدالة الدولية اليوم قالت كلمتها بوضوح «لا حصانة لمجرمي الحرب».
