بيان عاجل من صندوق النقد بشأن لبنان

قال صندوق النقد الدولي إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب 'عواقب يتعذر إصلاحها' على اقتصاده ووقف تدهور أزمته الحادة والمتفاقمة.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحفيين، اليوم، إن هناك حاجة لإصلاحات لوقف 'الأزمة الشديدة والمتفاقمة' التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وقال الصندوق إنه قلق بشأن التبعات التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد في ضوء تأخر تنفيذ الإصلاحات.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخه، حيث سجلت الليرة المحلية، أمس الخميس، مستويات 93 ألفا مقابل الدولار الواحد، بينما كان الدولار يساوي 1500 ليرة فقط قبل بدء الأزمة في نهاية 2019.

وفي وقت سابق، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل االأموال والتهرب الضريبي.

وأورد البنك الدولي في تقرير له أن 'ما زال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي'.

ويقدر 'الاقتصاد النقدي المدولر'، وفق التقرير، 'بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي'، ما يعكس 'تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية'.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي 'يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي'.

وأوضح أن 'أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022'.