بلومبرج: استقرار الاقتصاد البريطاني مهدد بسبب نقص الموظفين وتفاقم التضخم

توقعت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، وجود حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني، لاسيما وأن البيانات الرسمية تكشف مدى قتامة التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني، خاصة مع تفاقم التضخم ونقص الموظفين.

وقالت بلومبرج، إنه في العام الماضي كان عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي - الذي كان مواطنوه يعملون في صناعات تتراوح من الضيافة وتجارة التجزئة إلى المصانع وإنتاج المواد الغذائية - حوالي نصف المستويات المسجلة في عام 2019.

وأوضحت، أن بريطانيا الان تواجه نقصا كبيرا في العمال حيث كان اعتمادها على العمال الوافدين من الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تفاقم التضخم ونقص الموظفين على نطاق واسع ما أثرا سلبا على اقتصاد المملكة المتحدة.

وقالت بلومبرج، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن التحسن الكبير في اقتصادات أوروبا الجنوبية والشرقية الرئيسية جعلا الهجرة أكثر صعوبة لبريطانيا.

ونوهت أنه حتى مع استمرار حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في خطابها المناهض للهجرة، لكن لا توجد إجابة موثوقة لكيفية سد البلاد للنقص الهائل في العمالة، حيث لا يزال العدد التقديري للوظائف الشاغرة أكثر من مليون.

وتابعت أن الوظائف ليست المجال الوحيد التي تفقد فيها المملكة المتحدة قوتها أمام نظرائها الأوروبيين وحتى مع بقاء عائدات السندات الحكومية البريطانية عند المستويات التي شوهدت لآخر مرة في أزمة الذهب في الخريف بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال هذا الأسبوع، يستحوذ المستثمرون على السندات اليونانية مقابل عوائد أقل بكثير مما يحصلون عليه في المملكة المتحدة.