بعد وقف الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج.. النائبة صافيناز طلعت تحذر من "بيئة احتكارية"

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بوقف إعفاء إدخال الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج.

وأكدت النائبة أن القرار تسبب في أضرار مباشرة بالمصريين بالخارج والمستهلك المحلي، خاصة في ظل صدوره دون إعلان إطار قانوني واضح أو إجراء دراسة مسبقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما يثير تساؤلات حول منطق إدارة الملف.

وأوضحت أن القرار يمثل مساسا بحقوق شريحة من أكثر الفئات دعما للاقتصاد الوطني، في ظل مساهمتهم بمليارات الدولارات سنويا، دون حصولهم على مزايا مباشرة، مشيرة إلى أن التضييق على إدخال هواتف غير مصنعة محليا، في غياب بدائل مماثلة بالجودة والسعر داخل السوق، يؤدي فعليا إلى خلق بيئة احتكارية وارتفاع الأسعار.

وأضافت أن القرار يعكس خللا في التنسيق بين الجهات المعنية وغياب رؤية متكاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة، ما يطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي منه، سواء كان دعم التصنيع المحلي او تعظيم الحصيلة المالية على حساب المواطن.

وحذرت من أن استمرار هذه السياسات يوجه رسالة سلبية للمصريين بالخارج، ويؤثر على مناخ الثقة المطلوب للحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية.

وطالبت صافيناز طلعت الحكومة بالكشف عن الأساس القانوني للقرار، وتوضيح الدراسات الاقتصادية التي استند إليها، والإعلان عن خطة واضحة لتوفير الهواتف الأكثر طلبا داخل السوق المحلي بأسعار عادلة، مع إعادة النظر الفورية في القرار ووضع ضوابط تحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية حقوق المواطنين.