برلمانية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية

اكدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له، يؤكد على حدوث رواج اقتصادي وخروج مصر من أنياب الأزمة الاقتصادية بتوجيهات الرئيس السيسي.

وقالت “الكسان في تصريح لـ”صدى البلد'، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي بشرى خير ورسالة اطمئنان بسلامة الاقتصاد المصري وقوة احتياطيه، لافتة الي أن مصر تستورد سلعًا بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر، ويؤكد تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء والسداد بمديونياتها، لافتة الي أن الحكومة تقوم بخطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن وينقص الحكومة الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم استغلال الأزمات.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر 140 مليون دولار على أساس شهري ،حسبما كشف الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل قليل وصول حجم الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي لنحو 46.74 مليار دولار بعد أن كان 46.6 مليار دولار في أغسطس السابق له.

ويستند الاحتياطي النقدي لمصر إلى عدة مصادر، منها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام لفترات طويلة، حتى في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وتشير التقارير الدولية إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لتلبية احتياجات الدولة لأكثر من ثمانية أشهر، وهو ما يتجاوز المعدلات الدولية.

وقبل ثلاثة أشهر، أعلن البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.