اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
أثارت تصريحات النائب مصطفى بكري بشأن قرب الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية في مجلس النواب 2026، حالة من التساؤل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول ضوابط ومعايير التعيين الرئاسي، وحدود النسبة الدستورية المقررة، ودورها في استكمال التمثيل النيابي بمختلف فئاته وتخصصاته، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لانعقاد الفصل التشريعي الجديد وانتخاب رئيس المجلس وهيئته.
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، ضوابط التعيين في مجلس النواب، وفقا لأحكام الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من عدد أعضاء المجلس بما يساعد على توفر جميع التخصصات وتمثيل مختلف الفئات في المجلس النيابي.
وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
وأكدت المادة 28 على تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
اكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب إن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء الـ5% المعينين دستوريا من قبل رئيس الجمهورية ضمن تشكيل مجلس النواب، والبالغ عددهم 28 نائبًا.
وأضاف' بكري ' أنه من المنتظر أن ينعقد مجلس النواب في 12 يناير المقبل، لانتخاب رئيس المجلس ووكيلين، يعقبها مباشرة تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع طرح اسم شخصية قضائية رفيعة المستوى لمنصب رئاسة المجلس، فيما ستكون هناك مفاجأة في اختيار الوكيلين.
