القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد دفع الدية وتنازل أسرة الضحية

يبحث الكثير من جماهير القلعة البيضاء عن القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد دفع الدية وتنازل أسرة الضحية، بعدما كشف أشرف عبد العزيز محامي نجم الأبيض عن آخر المستجدات الخاصة بقضية حادث السير، التي يحاكم فيها اللاعب.

القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح

البداية كانت في شهر أغسطس الماضي، حيث اصطدمت سيارة اللاعب أحمد فتوح بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق؛ مما أدى إلى وفاته، وكشفت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات.

وفي بداية الجلسة الثالثة من محاكمة أحمد فتوح، وقع لاعب نادي الزمالك، على وثيقة صلح مع أسرة المجني عليه أحمد الشبكي، حيث تم توثيق الصلح، أمام محكمة جنايات مطروح، وتقدمت أسرة الضحية بطلب للتنازل عن القضية أمام هيئة المحكمة.

محاكمة أحمد فتوح.. النيابة العامة تطالب بأقصى عقوبة على اللاعب

بعد قليل.. محاكمة اللاعب أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات بمطروح

وبذلك تم التصالح الرسمي بين اللاعب أحمد فتوح وأسرة ضحية الدهس على طريق الساحل الشمالي، حيث يشمل التصالح دفع دية لأسرة أمين الشرطة «السيد أحمد الشوبكي»، تقدر بحوالي 10مليون جنيه، في سبيل التنازل عن القضية.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة اللاعب أحمد فتوح بتهمة التسبب في وفاة المجني عليه السيد أحمد الشبكي دهسًا في أثناء قيادة سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

تصالح مقابل الدية

ومن جهته، قال أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: 'الحمد لله أننا وصلنا للتصالح والحمد لله أنه تم مع أسرة المرحوم أمام القاضي'، مضيفا أن 'أحمد فتوح إن شاء الله سيعود للملاعب، كان أصعب شيء هو التصالح، أهم شيء آتى العفو من عائلة المرحوم'.

واستطرد: 'لا أريد الحديث عن المبلغ المالي، هذا الأمر شخصي بين أحمد فتوح وأهل المتوفى'، مؤكدًا أن عودة فتوح إلى التدريبات يسأل فيها ناديه والمدير الفني، بعد جلسة يوم 16 نوفمبر المقبل'.

وفي سياق آخر، كشف طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تنازل أهالي ضحيته في حادث الساحل الشمالي، مؤكدًا أن التنازل يكون عن الحقوق المدنية وبموجبه يملك الورثة وفقا لإعلان الوراثة التنازل عن الحقوق المدنية.

وأكد عبد العزيز، أنه بموجب هذا التنازل لا يسقط الظرف المشدد بالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدر، حيث أن القانون عاقب في المادة 76 من قانون المرور من يقود مركبة تحت تأثير مخدر ونتج عنها أضرار في الأشخاص والممتلكات.

وأردف أن أحمد فتوح يواجه حاليًا تهم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر وهي القيادة بسرعة كبيرة بالخلاف لما هو مقرر، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح تطبق عليه المادة 32 من قانون العقوبات، وهي أنه عندما تتعدد الجرائم في واقعة واحدة يتم تطبيق العقوبة الأشد.

وأشار إلى أن العقوبة المشددة هنا هي القيادة تحت تأثير المخدر والتي شدد المشرع العقوبة فيها حال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وهذه جنحة مغلظة.