الرقابة على الدم والبلازما.. هل القانون كافٍ لحماية المتبرعين والمتلقين؟

أكد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 على ضرورة الالتزام بالشروط الطبية والقانونية للتبرع بالدم والبلازما، مع التأكيد على أن التبرع يجب أن يتم من قبل متبرع سليم طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، بما يضمن حماية المتبرع والمتلقي على حد سواء.

ونصت المادة (2) من القانون على وجوب إجراء جميع عمليات الدم في مراكز ثابتة أو متنقلة مرخصة من الوزارة المختصة، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وحظرت المادة (10) الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا البند تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة (21) على فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه على كل من:

أدار مركز تجميع الدم أو البلازما أو مصنع مشتقات الدم بدون ترخيص.

صرف أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.

حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.

خالف أحكام المادتين 15 و16 من القانون.

كما يُجوز للمحكمة، بالإضافة للعقوبة المالية، مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم عمليات الدم والبلازما، وضمان سلامة المتبرعين والمتلقين، والحد من أي ممارسات غير قانونية أو تهدد الصحة العامة.