«الخارجية الفلسطينية»: ضم الضفة الغربية متواصل في ظل ازدواجية المعايير الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية تخصيص مئات ملايين الشواكل لتعميق وتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما روج له، وأعلن عنه مسبقا وزير المالية المتطرف الإسرائيلي سموتريتش.

ورأت أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية، يعيشه الفلسطينيون يوميا في التصعيد الحاصل بانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، كما حصل في هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، واعتداءات المستوطنين، واقتحامهم لكنيس شهوان في أريحا، والاعتداء على أراضي قرية فرخة بسلفيت، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية، ونتائجها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تقوم يوميا بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة، تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي.