«التموين» تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري

في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية، يعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.

موضوعات مقترحة رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم تجارة الترانزيت وزير التخطيط: خطة لتوسيع أعمال شركة «Ni» في الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي «إي. تاكس»: خدمات «الضرائب العقارية» أسهل وأبسط بـ«الموبايل أبلكيشن» تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري ويرفع من مستويات الحماية ضد التزوير والتلاعب.

ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالاً سلسًا وفعالاً إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.

وتُمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم لأول مرة توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري:

▪ خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

▪ خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.

▪ خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.

▪ خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.

وتُعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد المصري خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى والمناطق النائية، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتقليل أعباء الانتقال، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس (A4) بوزن 90 جرام ومطبوع على الوجهين، ومزود بعلامات وعناصر تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وشعار الجمهورية مطبوعًا بحبر ذهبي ثابت، بالإضافة إلى تصميم جيلوشي (Guilloché) مؤمن يتضمن طباعة ميكروية لعبارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية” ضمن إطار تأميني متكامل.

كما تحتوي الوثائق حبرًا سريًا يظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية يحمل عبارة 'جهاز تنمية التجارة الداخلية'، إلى جانب أختام تأمينية خاصة بعناصر حماية متقدمة تظهر تحت أشعة (UV)، بما يوفر مستويات عالية من الحماية ويجعل تقليد المحررات أو تزويرها أمرًا بالغ الصعوبة.

ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق العديد من المزايا، من أبرزها:

▪ تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ومحرراته الرسمية.

▪ توحيد شكل ومحتوى المحررات الصادرة من جميع منافذ الخدمة.

▪ تعزيز الثقة في مستندات السجل التجاري ورفع مستويات التأمين والحماية.

▪ الحد من مخاطر التزوير والتلاعب بالمحررات الرسمية.

▪ التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات والوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

▪ تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة التشغيل.

▪ تحسين إتاحة الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها.

▪ دعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية.

▪ تحسين بيئة الأعمال وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير خدمات السجل التجاري، وتجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادية، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تطوير الخدمات العامة والتحول الرقمي.