اقتراح برغبة بمجلس النواب لإقامة طلعة ونازلة على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّهًا إلي وزير النقل، بشأن: إنشاء طلعة ونازلة باتجاه الطريق الصحراوي بنزلة تلوانة «نزلة سعد عطية» على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة، وقادرة على استيعاب الأحمال الحالية، مشددًا على توافر التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمتكاملة، رغم التطورات الإقليمية في المنطقة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء، من خلال إدارة الأزمات، أعدّت خططًا وسيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما في ذلك الظروف الراهنة، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا تغيير نمط التشغيل، والاهتمام ببرامج الصيانة الدورية، إلى جانب تعزيز معايير تقديم الخدمة وترشيد استخدام الوقود، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية.

وأضاف عبد الغني أن المنظومة الكهربائية لا تعتمد على نوع محدد من الوقود، بل صُممت للعمل باستخدام مختلف أنواع الوقود في إنتاج الطاقة، لافتًا إلى أن الفرق الفنية خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة على تشغيل الوحدات بمختلف أنواع الوقود، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في جميع الظروف.

وأكد أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق الكامل وعلى مدار الساعة مع وزارة البترول، من خلال فريق عمل مشترك، الأمر الذي ساهم في نجاح الشبكة في تحمل الأحمال الزائدة خلال العام الماضي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة استفادت من التجارب السابقة والظروف المشابهة، ومنها تداعيات العدوان على غزة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المباشر مع وزارة البترول وكافة أجهزة الدولة، تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لضمان استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ردًا على الحديث المتكرر عن ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، أنه لا نية لزيادة الأسعار، وأن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ عامين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي رغم وجود مستحقات لوزارة البترول تجاوزت 97 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن الوزارة تحركت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بصورة منتظمة، وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.