هل البورصة حلال أم حرام؟.. اعرف رأي الدين

يبحث بعض الناس في عن حكم المضاربة في البورصة والاستثمار فيها، حيث يغلب الظن على بعض الناس بأن البورصة حرام شرعا، فما حكم المضاربة في البورصة؟ وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية التي وضّحت هل البورصة حلال أم حرام؟.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا ما دام منضبطًا بالضوابط الشرعية والأخلاقية، ولا يتضمن أي صورة من صور التلاعب أو الإضرار بالاقتصاد والشركات المدرجة. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن البورصة في أصلها سوق مالي مشروع يشبه غيره من وسائل الاستثمار المتعارف عليها، وأن البورصة ليست محرمة في ذاتها، بل يجوز التعامل فيها بشرط الالتزام بالقواعد المشروعة، وعلى رأسها تجنب الإضرار بالآخرين أو التلاعب في الأسعار.

وبيّن أن ما يُعرف بالمضاربات غير الأخلاقية، التي تعتمد على شراء كميات كبيرة من الأسهم بقصد رفع السعر أو خفضه بشكل مصطنع، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث اضطراب في السوق، يعدّ سلوكًا محرمًا شرعًا لأنه يوقع الضرر بالمتعاملين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وكان الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: 'الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق'.

وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: 'القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية'.

وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.

قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي 'التمويل'.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.