نائبة: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جوهرية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد

قالت الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل امتدادًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيتٍ مهم يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا كبيرة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب. 

واعتبرت المغازي في بيان لها ، أن الحزمة الجديدة تعكس فلسفة الدولة في الانتقال من مرحلة التحصيل التقليدي إلى نموذج أكثر تقدمًا يعتمد على الشراكة والتعاون والثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.

وتابعت المغازي:' إطلاق هذه التسهيلات يعكس رغبة واضحة لدى الدولة في تطوير السياسات المالية وتهيئة مناخ أعمال تنافسي، من خلال تبسيط الإجراءات، والاستعانة بالمنظومات الإلكترونية في تقديم الخدمات الضريبية، والتوسع في منح الحوافز للممولين الجادين، مشيرة إلى أن الخطوات الجديدة مثل 'القائمة البيضاء' و'كارت التميز' تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الممولين، حيث تسهم في تقليل الوقت والإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتحرك وزارة المالية نحو تسريع إجراءات رد الضريبة، والذي من شأنه أن يوفر السيولة اللازمة للشركات ويساعدها في مواجهة التحديات الراهنة، لافتة إلى أن رفع كفاءة آليات الفحص والدفع الإلكتروني ينعكس إيجابًا على استقرار السياسات المالية ويعزز شفافية النظام الضريبي. 

وتابعت المغازى:' الحزمة الجديدة جاءت استجابة للحوار المجتمعي مع العديد من الأطراف من القطاع الخاص، الخبراء الضريبيين، والجمعيات المهنيه، وهو ما يعكس منهجية وزارة المالية الجديدة  فى إن الخروج بتسهيلات أو تيسيرات أو حوافز يكون بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات المجتمعية، تلبية لمطالب مجتمع القطاع الخاص إلى جانب مجتمع الاستثمار بشكل عام.

وقالت:' التسهيلات الضريبية في حُلتها الجديدة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعميق الصناعة المحلية. 

وشددت النائبة هايدي المغازي، على أن استمرار الدولة في تقديم مثل هذه الحوافز يعزز الثقة بين المستثمر والحكومة، ويسرّع من خطوات تأسيس الشركات، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو وجذب استثمارات جديدة.