اخبار مصر
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٣
على رغم شح العملات الأجنبية سجلت البلاد أرقاماً كبرى في 10 سنوات والحكومة تتوسع في برنامج الطروحات
كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر سجلت نحو 66.7 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية. وتسعى مصر إلى تجاوز أزمة شح الدولار الأميركي التي بدأت تواجه السوق الكبرى في الشرق الأوسط منذ الربع الأول من العام الماضي عقب الإعلان عن انسحاب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.
وبين الخطط والإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية بدعم البنك المركزي تعزيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى السوق المصرية، وفي إطار ذلك تم الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية الذي تطرح الحكومة من خلاله حصصاً في 32 شركة تابعة للقطاع العام المصري.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي إلى مصر نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 - 2014 مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3 في المئة. وارتفعت خلال العام المالي 2014 - 2015 لتسجل نحو 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 52.7 في المئة عن عام 2013 - 2014، وسجلت نحو 6.9 مليار دولار عام 2015 - 2016 بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 8.7 في المئة عن العام السابق عليه.
السعودية تتصدر القائمة
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 - 2017 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.4 في المئة عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7 في المئة، ثم ارتفعت في عام 2018 - 2019 لتبلغ نحو 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7 في المئة عن العام السابق عليه، ثم عادت إلى الانخفاض مرة ثانية خلال العام المالي 2019 - 2020 مسجلة نحو 7.5 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 9.5 في المئة، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، بنسبة انخفاض قدرها 30 في المئة عن العام السابق عليه، ومع جهود الحكومة المصرية عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4 في المئة.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2021 - 2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4 في المئة.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها في السوق المصرية نحو 2.1 مليار دولار، يليها في المرتبة الثانية دولة الإمارات باستثمارات بلغت نحو 1.5 مليار دولار. وفي الترتيب الثالث جاءت إيطاليا بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة باستثمارات بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار دولار، ثم لوكسمبورغ باستثمارات بلغت قيمتها 705.7 مليون دولار، تلتها هولندا بقيمة 641.4 مليون دولار، ثم الصين باستثمارات بلغت نحو 418.6 مليون دولار، تلتها سويسرا بقيمة 388.6 مليون دولار، وأخيراً دولة الكويت بقيمة 282.2 مليون دولار.
9.2 في المئة ارتفاعاً بعدد الشركات
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار نحو 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 في المئة، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه (3.805 مليار دولار) خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل نحو 84.9 مليار جنيه (2.752 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 38.3 في المئة.
واستحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه (3.529 مليار دولار) خلال عام 2021 - 2022 بنسبة 92.8 في المئة من إجمالي رأس المال، يليهم المستثمرون العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه (0.168 مليار دولار) وبنسبة 4.5 في المئة، وأخيراً المستثمرون الأجانب بقيمة 3.2 مليار جنيه (0.103 مليار دولار) وبنسبة 2.7 في المئة.
وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس بها شركات خلال العام المالي 2021 - 2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشاءات بنحو 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيراً قطاع التمويلية 27 شركة.
واستحوذ قطاع الإنشاءات على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 - 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات العاملة في القطاع نحو 57.1 مليار جنيه (1.85 مليار دولار)، يليه قطاع الخدمات بقيمة 29.3 مليار جنيه (0.949 مليار دولار)، ثم قطاع الصناعة بنحو 22.2 مليار جنيه (0.719 مليار دولار)، ثم قطاع الزراعة بقيمة 3.6 مليار جنيه (0.116 مليار دولار)، ثم قطاع السياحة بقيمة 2.1 مليار جنيه (0.086 مليار دولار)، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 1.7 مليار جنيه (0.0551 مليار دولار)، وأخيراً القطاع التمويلي بقيمة 1.4 مليار جنيه (0.045 مليار دولار).
