فتاوى| حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. هل احتفل صحابة النبي بمولده.. حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل

فتاوى

حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة

هل احتفل صحابة النبي بمولده

حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال عدد من المسلمين نستعرض أ[رزها فى التقرير التالى.

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن للأب أو الأم الحق الشرعي في منح الأبناء أو البنات ممتلكات أو أموالًا خلال حياتهم على سبيل الهبة، بما يرسخ قيم العدل والمساواة ويؤكد حقوقهم الشرعية.

وأكد قابيل أن الهبة في حياة الوالدين من الحقوق المشروعة التي أجازها الشرع، لافتًا إلى أنه يمكن أيضًا كتابة وصية بعد الوفاة لضمان وصول الحقوق إلى البنات بصورة منظمة وواضحة، دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحصص الورثة الشرعيين الآخرين.

وأضاف أنه في حال قيام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته بدافع الحرص عليهن وحمايتهن، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط ألا تكون النية إقصاء باقي الورثة أو حرمانهم من حقوقهم، مشيرا إلى أن الشرع يعطي الوالدين حرية التصرف في أموالهم في حياتهم ضمن الضوابط الشرعية.

وبيّن أن هذا الحكم يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مستشهدًا بما قام به الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حين منح ابنته ممتلكات وأموالًا في حياته، معتبرًا أن هذا التصرف لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجسد ممارسة مشروعة من الوالدين لحماية حقوق البنات سواء في حياتهم أو بعد رحيلهم.

كما دعا قابيل الورثة إلى احترام ما يقرره الأب في حياته من تصرفات في ماله، طالما تم ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت حقه في الهبة لأي من أبنائه أو بناته، موضحًا أن المال ملك لصاحبه، وله أن يهب منه ما يشاء ضمن الحدود الشرعية.

وشدد على أن الشرع الحنيف يدعو إلى التوازن بين حقوق الورثة ويمنح الوالدين وسائل شرعية لحفظ حقوق البنات وصون الميراث، مستشهدًا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين سأله النبي وهو في مرضه أن يتصدق بمعظم ماله، فرفض النبي  وأرشده إلى أن الثلث هو الحد الأقصى، مؤكدًا أن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم فقراء يسألون الناس.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:'قالوا هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد مع أنهم لم يحتفلوا به وهم أكثر الناس حبًّا للنبي؟'.

لترد دار الإفتاء موضحة: إن محبة النبي فرض ولا يكمل إيمان العبد إلا بها، ولا يستطيع أحد أن يزايد على غيره في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك المحبة شعور قلبي يترجم عنه السلوك، وهذا السلوك يختلف من شخص لآخر، وَلِكُلٍّ التعبير عن ذلك بما يوافق الشرع الشريف؛ ومن سلوك المحبين تذكُّر المحبوب في ذاته، فإذا كان المحبوب هو النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، كان تذكُّرُه عبادةً يؤجر المرء عليها.

وأشار الى انه شرع لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنس تذكر النبي والفرح به؛ ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أنه خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنُمَجِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».

واحتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر محبته في القلوب وهو أمر مشروع ما دام موافقًا للأصول المستقرة، والمبادئ العامة للشريعة الغراء، ومع افتراض أن الصحابة لم يفعلوه فإن ذلك ليس دليلًا على الترك بالكلية، ولو قلنا بذلك لانسدَّت مصالح كثيرة على المسلمين، وما دامت الأدلة من القرآن والسنة قد قامت على جواز الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، فما الداعي إلى غضِّ الطرف عن ذلك والتعلق بغيره. 

تطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى فتوى وردت إليها بشأن مدى جواز شراء الكتب الخارجية المستعملة من بائعي سور الأزبكية بأسعار أقل من الجديدة، وذلك في ظل معاناة بعض الأسر من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الحديثة.

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، مستشهدة بما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». 

وأكدت أن هذا الشرط اتفق عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة، حيث ذكر العلامة الكاساني الحنفي في كتابه 'بدائع الصنائع' أن البيع لا ينعقد إذا لم يكن المبيع مملوكًا للبائع.

وأضافت الفتوى، أن الكتب تُعد ملكًا لمؤلفها بموجب حق قانوني أصيل، وبالتالي فإن جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية تعود إلى المؤلف أو من يملك حق التصرف فيه. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية في أحد قوليهما، وكذلك الحنابلة في رواية، أجازوا بيع الكتب المستعملة والانتفاع بها ضمن الضوابط الشرعية والقانونية.

وفي سياق آخر ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يوم تفضل الله تعالى به على العالمين بإيجاد خير الأنام، فاستحق لذلك مزيد فضل واعتناء وإظهار أبلغ معاني الشكر والثناء لله تعالى بالإكثار من الطاعات والقربات التي من أجلها قربة الصيام، كما استحق إظهار ما لهذه النعمة من أثر في النفوس من السعادة والسرور والحفاوة والاحتفاء والاحتفال، إذ يزيد فرح المؤمن بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على فرحه بأي حدث وبكل عيد.

وأضافت: ما اعتدته -أيها السائل- من صيام يوم المولد النبوي الشريف يعد أمرا مشروعا، وفعلا حسنا، وهو من شكر المنعم على إنعامه، والمحسن على إحسانه، وهو أيضا اقتداء وتأس بأصل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يخص يوم الإثنين وهو يوم مولده الشريف بالصيام.