طلال أبو غزالة لمصراوي: أنصح رجال الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات الفترة الحالية

كتب- محمد عمارة:

وجه طلال أبو غزالة رجل الأعمال، نصائح لرجال الأعمال بشأن الاستثمار في مصر بشكل كبير، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يفرض نجاحه، إذ أن مناخ الاستثمار في الدولة المصرية متميز، بالإضافة إلى أن قوانين الاستثمار مستقرّة حاليا.

وأضاف 'أبو غزالة' في حوار مع 'مصراوي'، يُنشر لاحقًا، أن هناك تسهيلات استثمارية كبيرة، كما أن السوق المصري كبير وعدد السكان مرتفع، فضلا عن توافر الأيدي العاملة الماهرة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الجاذبة خاصة في قطاع التكنولوجيا مما دفعه إلى التوسع حاليا في السوق المصرية.

وأشار إلى أنه ينصح رجال الأعمال بالاستثمار في مجالات: 'الغذاء، والدواء، والتقنية' نظرا لأن الإنسان لا يمكنه الاستغناء عن 'الغذاء، والدواء' كونهما أمرًا أساسيًا في حياته اليومية، لافتا إلى أن 'التقنية' هي الحاضر والمستقبل، إذ أن الثروة الحقيقية في الاستثمار بالمعرفة والفكر والابتكار والتقنية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أصدرت قرارا بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار، بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

واستحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوما عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد 1177 قطعة لعدد 664 مشروعًا صناعيًا بمساحة 2 مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

وفيما يتعلق بهدف 'تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين'، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع مُوزعة في 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

تصل لـ31 درجة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة خلال 48 ساعة وتحذير للمواطنين

متحدث الرئاسة: زيارة مخصصات التعليم والصحة 30%