خلافات تُعرقل مساعي نشر قوات أممية في غزة

على الرغم من التطمينات الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن القوات المزمع نشرها في غزة للفصل بين إسرائيل وقوى المقاومة، إلى جانب مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر مطلعة فجر الأربعاء، بوجود خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية التي ستدخل قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وتصر القاهرة ومن خلفها الفصائل الفلسطينية على استصدار قرار من مجلس الأمن يمهد لنشر القوات في القطاع المدمر، لإلزام إسرائيل بالاتفاق وقطع الطريق على خروقاتها للاتفاق.

وقالت إسرائيل إن لها الحق في الاعتراض على مشاركة دول بعينها في القوات، مثل تركيا، وباكستان، وقالت أمريكا إنها تتفهم ذلك وتقبله. وتركيا إحدى الدول الضامنة للاتفاق هي مصر وقطر وأمريكا.

ووفق موقع العربية نت، فقد أوضحت المصادر أن جوهر الخلاف يدور حول سلطة وصلاحيات القوة الدولية، خصوصا وأن الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة، وفقا لقناة 'i24NEWS'.

كما رأى مصدر للقناة ذاتها أن هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة. بينما تخشى إسرائيل من هذه الخطوة، إذ تفضل ألا تُعتبر القوة 'قوة أممية رسمية'، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط.

وكذلك كشفت المصادر عن أن هناك أيضًا خلافات جوهرية بشأن 'صلاحيات القوة'، ففي خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حاليًا.

إذ علّق مصدر مطلع عن هذه النقطة، بأن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة، لأنها مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية.

وتؤكد القاهرة مرارا أنها لا تقبل بالاضطلاع لأي دور أمني في غزة، وأنها لن تتحمل مسؤولية القطاع أمنيا ولا إداريا وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المنوط بها القيام بهذا الدور، فضلا عن أن القاهرة دربت نحو ٥٠٠٠ عنصر شرطي فلسطيني تمهيدًا لنشرهم في القطاع للعمل تخت إدارة اللجنة المشكلة من تكنوقراط لإدارة القطاع.

يوضح المصدر الذي تحدث مع موقع العربية، أن قضية أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها. فبينما تريد الدول العربية أن تشارك السلطة الفلسطينية في هذه القوة – بل وتقترح دمج عناصر من الشرطة الفلسطينية في المهمة – تتمنّع إسرائيل عن منح السلطة ذاك الدور الفاعل.

رغم ذلك، رأى مصدر آخر مطلع على القضية لـ i24NEWS، أنه في نهاية المطاف قد لا يكون أمام إسرائيل خيار سوى القبول بدمج فلسطينيين ليسوا جزءا رسميا من السلطة الفلسطينية ضمن القوة.

ووفق تقارير فإن الولايات المتحدة تسعى لسد الفجوات. إذ تحاول واشنطن تفهم موقف إسرائيل، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن، وفقا للتقرير.

لكن إسرائيل تخشى أن تقوم واشنطن في مرحلة ما بالضغط عليها لإبداء مرونة، خصوصا أنه وبالنسبة للأميركيين، فإن إقامة القوة يعتبر شرطًا أساسيًا لخطة ترامب. ومن المرجح أنه في مرحلة لاحقة سيضغط ترامب على نتنياهو لتقديم تنازلات، وفق مراقبين.