خبير: خفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية يضر اقتصاد الولايات المتحدة

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الأسباب والعوامل والآثار السلبية على الاقتصاد الأمريكي بعد خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لـ5 بنوك أمريكية إقليمية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية سلبية للعديد من البنوك الأخرى، وذلك بعد أسبوعين من خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز، موضحا أنّ التصنيف الائتماني هو تقييم يعتمد عليه المستثمرين والمقرضين فإذا كان مرتفعا يؤكد أنّ المؤسسة المالية ذات ثقة كبيرة، والعكس إذا كان منخفضا يشير إلى أنّ التعامل محفوفا بالمخاطر.

أوضح غراب، أنّ خفض مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين التصنيف لبعض البنوك الأمريكية يرجع لعدد من الأسباب والعوامل، أولها الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على رفع معدلات التضخم في أمريكا ودول العالم، نظرا لارتفاع أسعار الحبوب والنفط، ما تسبب في تقليل الأفراد والشركات الطلب على القروض من البنوك الأمريكية خوفا من التعثر في السداد، ما قلل ربحية البنوك، إضافة إلى رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ مارس عام 2022 حتى وصلت لـ5.5%، في محاولة للسيطرة على التضخم، لكن تسبب ذلك في زيادة الضغوط على البنوك الأمريكية برفع أسعار الفائدة للمودعين من أجل الاحتفاظ بالودائع.

ولفت غراب، إلى أنّ استمرار المخاوف الأمريكية والتي يتبعها مخاوف عالمية يتسبب في حدوث تقلبات في أسعار العملات والمعادن، ما يؤدي لرفع سعر الذهب عالميا باعتباره الملاذ الآمن يتم التحوط به خوفا من الأزمات، موضحا أنّ الأزمة المصرفية الأمريكية قد تؤدي لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ما قد يؤثر على قيمة الدولار وتراجعه أمام سلة العملات الأخرى.